الجلسة العامة العادية: البنك التونسي يؤكد صلابته المالية في سياق استثنائي

من جهته، شاركها السيد الحبيب بن سعد، مدير عام البنك التونسي عن ارتياحه ورضاه لما حققه البنك التونسي من نتائج متماسكة في 2020 رغم تسجيل الارباح الصافية تراجعا نسبيا بحوالي 33 مليون دينار مقابل ارتفاع النتاج البنكي الصافي بنسبة 3.4 بالمائة مقارنة بمستواه سنة 2019 وذلك الى حدود 373.4 مليون دينار. ويفسر الانخفاض الطفيف عموما للأرصدة الوسيطة للتصرف الى الحرص على رصد المدخرات في إطار توطيد السياسة الاحترازية للبنك في مجال التصرف في المخاطر بحكم الظرف الاقتصادي الدقيق وتأثر المؤسسات بتداعيات الجائحة.

وأضاف المدير العام أنّ تراجع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية كان له تأثير مباشر على أرباح البنوك التونسية، بشكل عام.

وقدّم السيد بن سعد أهم مؤشرات نشاط البنك التونسي، مشيرا إلى تطوّر إجمالي الودائع بنسبة 6.8 بالمائة  . 

كما ارتفع صافي قيمة أصول محفظة الأوراق المالية ليمرّ من 933 مليون دينار سنة 2019 إلى 978 في موفى 2020 مما يعادل زيادة بنسبة 4.8 بالمائة وأفاد المدير العام بأنّ الأموال التي تديرها شركة الاستثمار ذات رأس مال المخاطر "سيكار" ارتفعت في حدود 30 مليون دينار مقارنة بسنة 2019 وفسّر ذلك بإعفاء إعادة الاستثمار من الضرائب.

من حيث تغطية المخاطر، فإن البنك التونسي قدّر في 31 ديسمبر 2020 المخصصات للديون المصنفة ب 48.9 مليون دينار أما المخصصات الجماعية فهي في حدود 23 مليون دينار وتمّ تقدير مخصصات الأوراق المالية ب 1 مليون دينار.

بالتالي بلغ إجمالي المخصصات التي تم رصدها هذا العام لتغطية المخاطر وتعديلات القيمة 79.3 مليون دينار ، بزيادة قدرها 30.4 مليون دينار مقارنة بعام 2019.

تداول سهم البنك التونسي في 2020

تراوح سعر سهم بنك تونس بين 6.470 دينار كحد أدنى و 7.800 دينار كحد أقصى. وقد تم الوصول إلى هذه الذروات خلال شهري نوفمبر ويناير 2020 على التوالي.

وبلغ اغلاق جلسة البورصة ليوم 31 ديسمبر 2020 مبلغ 6800 دينار مقابل 7800 دينار في 31 ديسمبر 2019.

في حين خسر مؤشر البنوك 18.45 بالمائة في ظل أوضاع صعبة على الصعيد الوطني وسوق الأوراق المالية ، وانخفض سهم البنك التونسي بنسبة 12.82 بالمائة فقط خلال عام 2020 ، وهي أدنى خسارة مقارنة بأسهم البنوك الرئيسية في السوق.

آفاق 2021

اعتبر السيد الحبيب بن سعد أنّ الوضع المالي للبنك التونسي كان صلبا للغاية في نهاية عام 2020 ويبرز ذلك من خلال تحليل البيانات المتاحة.

وأكّد أنّه سيكون لجائحة الكوفيد-19 أثر كبير بالنسبة للقطاع المصرفي لا سيما من حيث الناتج البنكي الخام و تكلفة المخاطر (التصنيف والمخصصات) وصافي المرابيح.

ومع ذلك، يعتبر المدير العام أنّه يجب على البنك التونسي تجاوز هذه الأزمة مع الحد الأدنى من الصعوبات والحفاظ على ما حققه البنك من نتائج طيبة إلى الآن.

وبالمناسبة عرض السيد بن سعد جملة من مؤشرات نشاط المؤسسة المصرفية خلال الثلاثي الأول من 2021 فقد سجّل إجمالي قروض الحرفاء زيادة بنسبة 5.6 بالمائة بالتوازي ارتفع حجم الودائع بنسبة 5.3 بالمائة

من جهة أخرى انخفضت نواتج الاستغلال البنكي بنسبة 5 بالمائة كما أخذت مصاريف العمليات المصرفية المنحى ذاته مسجلة تراجعا بنسبة 14.5 بالمائة. وسجّل الناتج البنكي الخام ارتفاعا بنسبة 2.5 بالمائة.

بنك مواطن بامتياز

أثبت البنك التونسي خلال الأزمة الصحية التي تعيشها تونس على غرار بقية دول العالم أنها بنك مواطن بامتياز من خلال إجراءاتها المتعددة ونذكر بالأساس دعمه للميثاق العالمي للأمم المتحدة وهي أهم مبادرة دولية للمشاركة التطوعية في التنمية المستدامة ، والتي جمعت أكثر من 12000 مشارك من 170 بلدا.

كما وقع البنك التونسي اتفاقية شراكة مع وزارة التربية في إطار التمشي الموحد للمسؤولية الاجتماعية للبنوك والمؤسسات المالية بمبادرة من الجمعية المهنية البنوك والمؤسسات المالية التونسية APTBEF لفائدة المؤسسات التربوية.

ومنذ لأيام الأولى من الأزمة الصحية ، كان رد فعل البنك التونسي سريعا من خلال دعم حرفائها من أفراد وشركات ومهنيين من خلال مجموعة من التدابير العاجلة. 

ويعدّ البنك التونسي من المؤسسات الأول التي ساهمت في دعم صندوق مقاومة وباء الكورونا 1818 وذلك بمبلغ قدره 11350 ألف دينار تونسي.