البنك المركزي: مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي يعرقل قيادة السياسة النقدية ويؤثر على قدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية

 عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يوم 23 جويلية 2021 اجتماعا استثنائيا عن بعد خصص للنظر في مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 جويلية 2021. 

 

وقال البنك في بلاغ أنه "وإذ يثمّن المجلس ضرورة اعتماد سياسة إنعاش للاقتصاد، فإنّه بعد التباحث المعمّق في أحكام مشروع هذا القانون واستعراض حيثيات ومراحل إعداده، سجل المجلس أنّه يمسّ بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمل البنك المركزي التونسي والأهداف التي يتحمّل هذا الأخير المسؤولية المباشرة في تحقيقها، وفقا للتشريع الجاري به العمل. "

 

وتابع بلاغ البنك "وفي هذا السياق، تبيّن أنّ مشروع القانون تضمّن إجراءات تؤدّى إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية فضلا عن كونه يثير إشكاليات تطبيقية من شأنها أن تعيق حسن تنفيذه. "

 

وأضاف "ويدعو المجلس إلى ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في خصوص الإجراءات على الصعيد الاقتصادي والمالي، نظرا لحساسية هذا المجال في الوقت الراهن، وذلك في إطار مقاربة شاملة تتلاءم مع السياقات الإقتصادية والمالية التي تعيشها بلادنا. 

 

وختم "ونظرا لأهمية المسألة فقد قرر المجلس البقاء في حالة انعقاد في انتظار مآل الإجراءات الدستورية والقانونية الجارية بشأن مشروع هذا القانون."