العباسي : البنك المركزي التونسي ووزارتا الماليّة والإقتصاد يعملون على وضع خطّةٍ لتحقيق إستقرار الإقتصاد الكلي

أكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي أن البنك يتعاون حاليا مع وزارتي المالية والاقتصاد لوضع خطة لتحقيق إستقرار الاقتصاد الكلي للتحكم في عجز الميزانية ومواجهة الضغوط التضخمية والصعوبات المالية والاقتصادية التي تعرفها البلاد.

 

وقال العباسي في مداخلة له مساء أمس الخميس، خلال الجلسة العامة 42 للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة إن "الخروج من الأزمة الحالية لن يكون سهلا ولا وشيكا، نحن فوتنا الكثير على مستوى الاستثمار والادخار مما يجعل تضافر جهود مختلف الأطراف أمرا ضروريا أكثر من أي وقت مضى لإعداد أرضية لإنعاش الإستثمار ".

 

وبيّن أن الخطة المتعلقة بتحقيق إستقرار الاقتصاد الكلي تشكل محور محادثات مع أهم المؤسسات المانحة على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرا إلى أنه خلافا لما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام، فان المحادثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف بتاتا

 

ولاحظ العباسي أنه بالتوزاي مع هذه الخطة، يتعين العمل على المدى القريب على "تحريك عجلة التمويل الثنائي لإغلاق خارطة التمويل والعمل على تطبيق خطة إنعاش اقتصادي تمكن الإقتصاد التونسي من خلق الثروة والخروج من الأزمة الحادة ".

 

ولفت إلى ضرورة العمل على المدى المتوسط على إرساء إصلاحات تتصل بمناخ الأعمال وصندوق الدعم وإيجاد حلول للصعوبات التي تواجهها المؤسسات العمومية، علما وأن هذه الإصلاحات تعد ضرورية للخروج من الوضع القائم.

 

وأشار إلى أن البنك المركزي التونسي سيواصل خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد -19 لعب دوره في مجال التحكم في الأسعار ودعم أسس الإستقرار المالي، إلى جانب مساعدة النشاط الاقتصادي.

  

ولاحظ المسؤول أن الخروج من الأزمة يستدعي كذلك الإستفادة من التطورات الإيجابية التي حققتها تونس رغم الوضع الذي لا يزال صعبا على غرار تحسن الوضع الصحي والتطور التدريجي للوضع الإقتصادي خاصة خلال الربع الثاني من 2021 في علاقة بالعودة التدريجية لأنشطة القطاعات الاكثر تضررا من الجائحة الصحية.

 

وسجلت منطقة اليورو، وفق العباسي، مؤشرات ايجابية، إلى جانب تحسن الوضع السياسي والأمني وخاصة في ليبيا وعودة انتاح المحروقات بحقل نوارة ليغطي 31.5 بالمائة من إنتاج الغاز الطبيعي على المستوى الوطني وصعود إنتاج حلق المنزل الذي يوفر 14.2 بالمائة من الانتاج الوطني من البترول الخام والجهود المبذولة في مجال الطاقات المتجددة.

 

وإعتبر العباسي أن وضعية ميزان الدفوعات رغم صعوبات التمويل الخارجي، ما تزال تحت السيطرة في ظل توقعات ببلوغ العجز الجاري 7 بالمائة خلال 2021 وبقاء مستوى إحتياطي النقد الأجنبي عند مستوى يسمح بتغطية 130 يوما من الواردات.

 

ولاحظ أنه على الرغم من الصدمات التي أثرت على إستدامة الدين العمومي، فقد تم إمتصاص المخاطر نظرا لأهمية التمويلات متعددة الأطراف والثنائية لديون تونس والتي تتسم بفترة إمهال طويلة ونسبة فوائض ضعيفة.

 

وأبرز العباسي  رغم التفاؤل الذي إتسمت به مداخلته، أن تونس تمر بوضعية صعبة تتجلى من خلال إستعادة بطيئة للنمو الاقتصادي لبيلغ زهاء 3 بالمائة سنة 2021 وتراجع المبادلات بالأسعار القارة بنسبة 9.2 بالمائة والجارية بنسبة 2.5 بالمائة وإرتفاع البطالة بنسبة 17.4 بالمائة وإرتفاع العجز إلى 9.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

 

وذكر المحافظ أن الأزمة الصحية إنعكست سلبا على القطاعات الإستراتيجية على غرار السياحة والنقل، إلى جانب مشاكل تمويل الميزانية المتصلة بشح الموارد الخارجية وعودة الضغوط التضخمية خلال سبتمبر 2021، لتصل إلى 6.2 بالمائة بفعل إرتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية .

 

وات