تقرير: القطاع الخاص لديه أكثر من 70% من المعدات الطبية الرئيسية في البلاد

ورد في تقرير الجمعية التونسية للدفاع الحق في الصحة والذي تمّ نشره مؤخرا أنّ عددا كبيرا من المواطنين يعانون من أجل الحصول على الرعاية الصحية اللازمة رغم أنّ الحق في الصحة يعتبر أساسيا و مضمونا، بموجب الفصل 38 الدستور.

وقال الخبراء الذين أعدوا التقرير، ومعظمهم من الأطباء، أن النظام الصحي التونسي يشهد سوء إدارة، على أكثر من صعيد، ممّا أدى إلى تفاقم الفوارق الإجتماعية والجهوية و ذلك خصوصا غداة أحداث 14 جانفي 2011.

كما لاحظ معدّو التقرير أنّ عددا لا يستهان به من المواطنين يجدون صعوبات للحصول على الأدوية الأساسية وذلك بسبب تدهور أوضاعهم من الناحية المالية والإشكالات المتعدّدة التي يعيشها القطاع الصحي مما يؤثر بشكل كبير على توفير الرعاية الصحية اللازمة للفئات الأكثر فقرا بالخصوص.

وإنتقد التقرير أيضا إقرار العمل بالأمر عدد 87 لوزارة الصحة الصادر في الرائد الرسمي بتاريخ 18 أكتوبر 2016 والذي يضع المعايير والمتطلبات و المؤشرات المتعلقة بخارطة توزيع المعدات والآلات الطبية، بحكم حذفه للمعيار المتصل بالكثافة السكانية فيما يهم أنشطة المؤسسات الصحية الخاصة.

كما أشار التقرير إلى أن القطاع الخاص قد حقق نموّا ناهزت نسبته 300% في السنوات الأخيرة، وتتوفر لديه أكثر من 70% من جميع المعدات الطبية الرئيسية في البلاد.

وعبّر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة، منصف بلحاج يحيى، عن أسفه كذلك نظرا إلى أن أكثر من  مليوني شخص في تونس ليس لديهم اليوم ضمان إجتماعي بما يكفل التغطية الصحية ، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.