وكالات/ خسرت الحكومة الفرنسية محاولتها لتمرير إصلاحات قوانين الهجرة من خلال الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث صوتت الأغلبية على اقتراح برفض التشريع المقترح قبل المناقشة العامة.

 

وتمت الموافقة على مذكرة رفض مشروع القانون التي قدمتها كتلة الخضر أمس الاثنين بأغلبية 270 صوتًا مقابل 265 صوتًا، شملت المحافظين والقوميين اليمينيين وبعض القوى اليسارية.

                     

وأكدت الحكومة أن التشريع المقترح سيعمل على السيطرة على الهجرة وتحسين الاندماج، حيث يمنح تصاريح إقامة مؤقتة للمهاجرين الذين يعملون في مهن يوجد فيها نقص في العمالة، كما يمنح الحكومة سلطة إجبار بعض المهاجرين المحميين سابقًا على مغادرة البلاد وتمديد عمليات الترحيل.

 

وعلى الرغم من أن الحكومة يمكن أن تسحب مشروع القانون، إلا أنه يمكنها أيضا إحالته إلى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي، كما يمكن لها أيضًا عقد لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب لمناقشة المشروع.

 

وبعد التصويت، عرض وزير الداخلية "جيرالد دارمانين" استقالته على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي رفضها وطالب بتقديم اقتراح إليه اليوم الثلاثاء بشأن كيفية المضي قدمًا في مشروع القانون.

 

ويوجد في فرنسا نحو 5.1 مليون أجنبي في بشكل قانوني يمثلون 7.6 % من السكان، كما تستقبل أكثر من نصف مليون لاجئ، فيما وتقدر السلطات أن هناك ما بين 600 ألف إلى 700 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد.