لبنان يتجه لقبول اختصاص الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم حرب على أراضيه

(رويترز) – تحرك لبنان نحو قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في انتهاكات على الأراضي اللبنانية منذ أكتوبر، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم السبت إنها “خطوة تاريخية” نحو تحقيق العدالة في جرائم الحرب.

 

اتهم لبنان إسرائيل بانتهاك سيادته بشكل متكرر وارتكاب انتهاكات للقانون الدولي على مدى الأشهر الستة الماضية بينما يتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

 

وخلص تحقيق أجرته رويترز إلى أن هذا القصف عبر الحدود أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 70 مدنيا، بينهم أطفال وأفراد إنقاذ وصحفيون. ومن بين الصحفيين القتلى عصام العبد الله مراسل رويترز الذي قتلته دبابة إسرائيلية في 13 أكتوبر.

 

وقررت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوم الجمعة بعد تصويت بتوجيه وزارة الخارجية لتقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية بقبول اختصاص المحكمة في التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ السابع من أكتوبر.

 

كما طلب المرسوم من وزارة الخارجية أن تدرج في شكاواها بشأن إسرائيل إلى الأمم المتحدة تقريرا أعدته المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي (تي.إن.أو)، وهو معهد أبحاث مستقل.

 

وتناول هذا التقرير على وجه التحديد مقتل العبد الله، وتم إعداده من خلال فحص الشظايا والسترات الواقية من الرصاص وكاميرا وحامل ثلاثي القوائم وقطعة معدنية كبيرة جمعتها رويترز من مكان الحادث، بالإضافة إلى مواد مصورة ومسموعة.

 

ولبنان وإسرائيل ليسا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي. لكن تقديم إعلان إلى المحكمة من شأنه أن يمنحها صلاحية التحقيق في الجرائم ذات الصلة وإجراء محاكمة خلال مدى زمني محدد.

 

وقدمت أوكرانيا مثل هذه الإعلانات مرتين، مما سمح للمحكمة بالتحقيق في جرائم الحرب الروسية المزعومة.

 

وقالت لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “اتخذت الحكومة اللبنانية خطوة تاريخية نحو ضمان العدالة في جرائم الحرب في البلاد”، وحثت وزير الخارجية على إضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة “بسرعة” من خلال تقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 

وأضافت فقيه “هذا تذكير مهم لأولئك الذين ينتهكون التزاماتهم بموجب قوانين الحرب بأنهم قد يجدون أنفسهم في قاعة المحكمة”.