تقدير موقف/ اتفاق الزيادة في الأجور لن يُرهق التوازنات المالية للدولة

حسب بعض المختصين فإن الزيادة في أجور الموظفين لن تتسبّب في اختلالات كبرى على مستوى التوازنات المالية العمومية، حيث أكدوا أن القيمة الإجمالية للزيادة في الأجور على صعيد الوظيفة العمومية لا تتجاوز 940 مليارا، وهو ما يمثل نسبة 2.9% من الحجم العام لميزانية الدولة بعنوان العام القادم.

من جهة أخرى يُؤكد المختصون  أن 23% من مبلغ الزيادة، في المعدل، سيحال إلى خزينة الدولة كضرائب على مداخيل الموظفين بما يعادل حوالي 220 مليارا وهو ما يعني أن قيمة الترفيع الصافي في المرتّبات لا تتعدى، عموما، 760 مليارا دون اعتبار المساهمات الاجتماعية.

وبالنظر إلى أن متوسط الأجر الخام في الوظيفة العمومية هو في حدود 870 دينارا فإن الزيادة ستناهز في المعدل 42 دينارا في الشهر الواحد بغض النظر على اختلاف المرتبات وتباينها، وفق السلم الوظيفي والضريبي، مما يعني أن نسبتها للأجر تساوي 5.6% وهو ما يوافق معدل التضخم المتوقع خلال سنة 2017.