سلمى بكاّر: الترفيع في العتبة الانتخابية قد على قياس النهضة والنداء و سنتصدى للمشاريع الهادفة للنيل من للديمقراطية

عبّرت  القيادية  بحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سلمى بكّار اليوم الخميس 9أوت 2018 في تصريح  لـ"آخر خبر اونلاين " عن رفض حزبها لمقترح الحكومة القاضي بتحديد العتبة الانتخابية بـ5 :/: مضيفة ان هذه الخطوة تخدم حزبي النهضة والنداء  لمزيد إحكام هيمنتهما على المشهد السياسي اليوم وفق تعبيرها.

 وبيّنت من جانب آخر بأنّ الديمقراطية تتأسس بالتعددية الحزبية و بهذا الاجراء سيتقلّص عدد الاحزاب ويصبح هناك حزبين فقط  يتحكّمان في دواليب الحكم، وهو ما يتنافى والديمقراطية التي  تتطلب ضرورة وجود أكثر من  قطبين ، قطب الإسلاميين وتطبيق  نظرتهم في الحكم من منطلق ديني اسلامي من جهة أخرى قطب الحداثيين وكيفية تطبيق المساواة  من منظورهم  الخاص للمجتمع وللحياة واليساريين ايضا وجهة نظرهم للحكم  فهم يمثلون شريحة من المجتمع التونسي الذي هو بالأساس خليط من اليسار المتطرف الى اليمن المتطرّف.

البلدان السائرة في طريق الديمقراطية ،بالتعددية فقط تنجح وفق "بكّار" التّي شدّدت على ضرورة تعدّد الأحزاب كعلامة صحّية حتى وإن مثلّت هذه الاحزاب اقلية فإنّ دورها يكمن في تعديل المشهد السياسي حتى لا ينحصر في لونين فقط" اسلام وحداثيين".

 مطالبتنا  بنظام برلماني ،رئاسي بهدف التعددية هو ما عملنا عليه  منذ المجلس التأسيسي ولن نفرّط فيه وفق محدّثتنا التي اعتبرت انّ الديكتاتورية تصنعها الاقليات وكلّما كانت هناك  أكثرية وتعددية في  الحكم  فهذا يعني امتلاكنا لفرصة اكبر في ممارسة الديمقراطية .

ولاحظت أن اقتراح  الحكومة  للزيادة في العتبة الانتخابية انما هو في الاصل دعوة كل من حركتي النهضة والنداء للانفراد بالحكم وهو خطر على مستقبل البلاد وفق قيادية المسار التي توعدّت بالتصدي لهذا المشروع مؤكدة انه لن يمرّ وسيقفون له بالمرصاد.

 وبخصوص مقترح  الزيادة في عدد اعضاء المجلس، قالت سلمى بكّار إن تونس ليست في حاجة الى مزيد من المصاريف ودعت الى ضرورة العمل لنمو اقتصاد البلاد ولرجوع الدينار للصعود وشدّدت على ضرورة العمل لا سيما وان الدولة  تمر بأصعب الفترات من جميع النواحي.

وللإشارة  فقد أثار مقترح الحكومة  المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وما تضمنه من تحديد للعتبة الانتخابية بـ5 :/: عوض 3:/: جدلا واسعا  حيث عدّه البعض جيدا لأنه يحد من الترشحات العشوائية فيما اعتبره اخرين  ضربا للتعددية البرلمانية ولثراء المشهد السياسي.