16 جمعيّة تطالب المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل لوقف التجاوزات في ملف التحرّش الجنسي المتعلّق بالنائب زهير مخلوف

توجهت 16 جمعية برسالة إلى المجلس الأعلى للقضاء في متابعة لقضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب بمجلس نواب الشعب، زهير مخلوف وبعد ما لاحظته من خروقات وتجاوزات شابت هذه القضية.
 

وطالبت المجلس الأعلى للقضاء ببسط رقابته المستعجلة والضرورية لتلافي هذا الوضع الخطير وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يثبت تعمده المماطلة و تطويل الإجراءات والتغيير المصطنع في تكييف الأفعال المجرمة المنسوبة لذي الشبهة لا تتماشى مع مبادئ السلطة القضائية ولا تحترم قوانين البلاد التونسية المناهضة لجميع أشكال العنف ضد النساء.
 

وقالت اليوم، الأربعاء 14 أكتوبر 2020، إنه بعد إثارة النيابة العمومية للدعوى وتوجيهها لشبهة التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء للنائب المذكور، تقرر فتح بحث تحقيقي في القضية في حين أن الأمر يتعلق بجنحة والجنحة لا تستوجب بحثا تحقيقيا.

 

وأكدت أنّ هذه القضية شهدت العديد من الخروقات الإجرائية غير المعهودة في فقه القضاء، حيث أنّ مدة التحقيق قد تخطت التسعة أشهر وهي مدة التحقيق في الجرائم المعقدة أو التي لا توجد فيها أدلة أو قرائن قوية، في حين أنه في قضية الحال توفرت جميع وسائل الاثبات والأدلة الدامغة.
 

وأضافت أنّ قرار ختم البحث التحقيقي تغاضى عن أدلة الإدانة وجاء في شكل تقرير دفاع على المظنون فيه ناهيك على أنه صدر دون إنجاز مكافحة ودون إتمام مأمورية الاختبار الطبي التي رجعت دون إنجاز لعدم إختصاص اللجنة المكلفة وبالرغم من إقتراح هاته الأخيرة للاختصاصات الطبية الكفيلة بإنجاز مأمورية الإختبار إلا أن قاضي التحقيق تقاعس عن تكليفهم ولم يصحح مسار مأمورية الاختبار، وفق نص البيان

 

وتابعت أن الوقوف على جدية دفوعات المظنون فيه يستلزم اجراء اختبار طبي مشيرة الى أنه أنه من غير المعقول ومن غير المعهود أن تتضارب النيابة العمومية في مواقفها فتحيل المظنون فيه على التحقيق من أجل التحرش الجنسي و التجاهر بما ينافي الحياء ثم تطلب حذف جريمة التحرش الجنسي عند إصدار قرار ختم البحث.

 

وبينت أن البيانات المتتالية لجمعية القضاة التونسيين المتعلقة بتدخل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل في هذا الملف وغيره من القضايا المتنازع فيها داخل مرجع نظره أثارت محاباته لأصحاب النفوذ نظرا لعلاقاته بهم مخاوفنا فيما يخص المسار القضائي لهذا الملف خاصة بعد سماع تصريح رئيس المجلس الاعلى للقضاء حول وجود شكايات في حق هذا الأخير وهي تمثل اليوم موضوع بحث لدى التفقدية العامة بوزارة العدل.

 

وأعربت الجمعيات عن قلقها تجاه هذه الممارسات التي تتنافى مع مبادئ العدالة المضمّنة بالدستور والتي تقوم على المساواة أمام القانون وضمان المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتضرر(ة)، وخاصةً حقوق النساء ضحايا العنف.

 

وشددت أن  هذه الممارسات تهدد مؤسسة القضاء وتساهم في إضعافها وضرب استقلاليتها مما يؤدي إلى فقدان المواطن(ة) لثقته(ها) في العدالة.
 

 

الجمعيات الممضية: