خُصّصت لإستعمالها "تاكسي"، شبهة فساد في توريد نوعٍ من السيّارات

قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إنها توصلت بمكتوب من المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مفاده تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالبحث في الملف الوارد عليه من الهيئة والمتعلّق بشبهة فساد بشركة لبيع السيارات والغرفة الوطنية للتاكسي الفردي في خصوص توريد نوع سيارات خصصّت لإستعمالها تاكسي فردي.

 

وإنطلقت أعمال الهيئة بتلقّيها أكثر من أربعين تبليغا على إمتداد الفترة الفاصلة بين شهر جانفي وإلى غاية شهر جويلية 2017، من مجموعة من أصحاب التاكسي الفردي نظرا لتعرّضهم لأضرار وخسائر مالية جراء شراء نفس النوع من السيارات، والتّي تبين أن بها عيوبا كبيرة في الصنع دفعت البعض منهم إلى تغيير محرّك السيارة، علاوة على إبرام اتفاقية دون رضا سواق التاكسي بين هذه الشركة والغرفة الوطنية للتاكسي الفردي وتم بموجبها حصر عيب الصنع في حاقنات الوقود دون سواها.

 

وباشرت الهيئة أعمال البحث والتقصّي بمراسلة كلّ من وزير النقل ووزير الصناعة والتجارة ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للحصول على مزيد من المعطيات والوثائق حول الموضوع.

 

وتمّت الإفادة  في ردّ تلقته الهيئة من  وزارة النقل أن عملية التوريد شملت 1750 عربة من هذا النوع من السيارات لفائدة أصحاب سيارات الأجرة، وتبيّن وجود إخلالات في الصنع بإعتراف من المصنّع الذي تكفّل في إطار إتفاقية أبرمت في شهر ماي 2014 مع الوكيل بتونس والجامعة الوطنية للنقل بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإصلاح حاقنات الوقود وبتعويض كامل المحرك بالنسبة إلى البعض والتعويض المادي عن أيام التوقّف، لكنّ الهيئة لم تتوصّل بما يفيد  الإجراءات المعتمدة في تعويض الخسائر ولا في المنتفعين منها.