دعا المشاركون في اليوم الإعلامي، حول "مستقبل الإطار القانوني للاتصال السمعي البصري في تونس" المنعقد اليوم الأربعاء عن بعد، الحكومة إلى الضغط من أجل دعوة البرلمان للشروع في مناقشة المشروع الحكومي المتمثل في مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، الذي يهدف إلى تنظيم القطاع وصلاحيات الهيئة الدستورية المستقلة.
وأوضحوا أن هذا المشروع من شأنه أن ينظم صلاحيات "الهايكا" وكل ما يتعلق بقطاع الإعلام السمعي البصري وفقا لمقاربة حقوقية تضمن حرية الاتصال السمعي البصري. كما دعوا نواب مجلس الشعب الى عدم التصويت على المبادرة البرلمانية التي تقدّمت بها كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان لتنقيح المرسوم رقم 116 لعام 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري والتي قالوا إن من شأنها أن تضرب المسار الديمقراطي في تونس.
وحثوا في السياق ذاته مختلف مكونات المجتمع المدني الى التوجه نحو نواب الشعب ومحاولة اقناعهم بالتخلي على مبادرة ائتلاف الكرامة وفي المقابل القيام بحملة مناصرة وتسويق لمبادرة الحكومة المتعلقة بمشروع القانون الأساسي حول حرية الاتصال السمعي البصري.
وأكد رئيس الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري، النوري اللجمي، الخطر الذي تمثله هذه المبادرة على حرية التعبير في تونس، مبينا أنها تتضارب مع ما جاء في دستور 2014، داعيا نواب المجلس بالتعجيل في النظر في المشروع الحكومي ووضعه ضمن أولوياتهم القصوى من أجل تركيز الهيئة الدائمة والقطع بالعمل مع المراسيم لضمان استقرار المشهد السمعي البصري وضمان حرية الاعلام والاتصال واستقلال الهيئة الدستورية.
من جهته قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، إن المكتب التنفيذي الجديد ومنذ توليه مهامه قام بالتحسيس بخطورة المبادرة البرلمانية لائتلاف الكرامة والدفع نحو مناقشة مبادرة الحكومة حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، الذي شارك في إعداده مختلف المتدخلين في قطاع الاعلام من خبراء ونقابات ومنظمات وهيئات ومكونات المجتمع المدني.
ودعا نقيب الصحفيين جميع الاطراف المتدخلة في قطاع الاتصال السمعي البصري ومختلف المنظمات الداعمة لحرية الرأي والتعبير إلى توحيد الصفوف والتوجه نحو مجلس نواب الشعب ليكونوا قوة ضغط لرفض التصويت على المبادرة البرلمانية لتنقيح المرسوم رقم 116 لعام 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري، مؤكدا أنها مبادرة تهدد المشهد الاعلامي في تونس وهي تعلة لإدخال المال الفاسد وتبييض الاموال بالبلاد. وأكد الأمين العام المساعد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن الاتحاد معني بمسألة الحريات ودعمها على غرار حرية الاعلام، معتبرا أن ما يحدث في تونس الآن هو محاولة من أطراف وجهات معينة للعودة بالاعلام والحريات الى مربع الاستبداد والدكتاتورية وذلك وعبر طرق ملتوية من أهمها محاولة استخدام القانون والبرلمان والمبادرات التشريعية لتنقيح المراسيم ولاقتراح قوانين تحد من الحريات.
من ناحيتها، أبرزت مديرة مكتب "المادة 19" بتونس، سلوى الغزواني، أن تونس قطعت أشواطا في مجال تكريس حرية الاتصال السمعي البصري وإحداث هيئة عمومية قامت بالكثير من الجهود منذ تأسيسها، معبرة عن تفاجئ المنظمة من تمرير هذه المبادرة البرلمانية لمناقشتها خلال الجلسة العامة. وأشارت في هذا السياق الى تخوف المنظمة في حال المصادقة على هذه المبادرة، التي من شأنها أن تقوم بـ"تسييس المشهد السمعي البصري"، خصوصا وأنه يهدف الى حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والإذاعية من أجل إضفاء الشرعيّة على القنوات غير القانونيّة، مؤكدة أن إلغاء تراخيص البثّ مخالف بالكامل لمفهوم التعديل وضرب في الصميم لأية هيئة تعديلية.
من جانب اخر، أوضح استاذ القانون محمد شفيق صرصار أن المشروع الحكومي المتعلق بمشروع قانون أساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري يحل صلبه جملة الاخلالات، التي يجب إعادة النظر فيها، على غرار ما جاء في الفصل 49 والفصل 51 من هذا المشروع، مفسرا أن مراجعة هذه الفصول يجب ان ترتكز وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية.
من جهته، قال الممثل عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، نزار الصغير، هناك ثلاثة ضوابط حكمت المشروع الحكومي في المجال السمعي البصري، أولها مسألة الشمولية ثم التناغم يليها مفهوم الحوكمة، مبرزا أنه مشروع تفاعلي قائم على النقاش المستمر بين جميع الاطراف المتدخلة بالقطاع.
وبينت الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية، ثريا الجريبي، أن الوزارة وفية لجميع تعهداتها وهي ساعية لتجسيد جميع المبادرات والتوصيات على أرض الواقع، مضيفة أن هيئة الاتصال السمعي البصري جزء لا يتجزأ من الدولة ، وبالتالي فإن دورها التعديلي في القطاع السمعي البصري يعد أهم ضمانة لحرية الاعلام ولبقية الحقوق والحريات الأخرى.
