وزير العدل يدعو الكتل البرلمانيّة إلى التوافق والابتعاد عن التجاذبات لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية

أكد وزير العدل محمد بوستة في الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020, على ضرورة الاتفاق بين الكتل البرلمانية  لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ولتسهيل عملية المرور إلى تركيز هذه المحكمة.

 

واعتبر وزير العدل أن التصويت على إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية سيكون حدثا تاريخيا  مشددا على أن المحكمة الدستورية هي محكمة عليا وتصدر قرارات باتة ولها أثر خاص وملزمة للسلطات وهي محكمة فوق السلطة مشيرا الى انه لو تمّ تركيزها منذ وقت سابق لحلّت بعض المشاكل خاصة وانّ قراراتها ستأثر على المشهد السياسي

 

كما دعا وزير العدل في رده على مجمل تدخلات النواب بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، إلى التوافق والابتعاد عن التجاذبات والخلافات، والتفكير في مصلحة تونس بعد تعطّل دام أكثر من 5 سنوات دون التوصّل إلى إرساء هذه المحكمة وما تسبّب من اثار سلبية على سير دواليب الدولة.

 

وقال ان "تصويت البرلمان على مقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية بهدف تيسير انتخاب أعضائها، سيحسب له ولمساهمته في حلحلة معضلة بعث المحكمة الدستورية والمرور إلى تركيزها".

 

ومن جهته، قال النائب فرحات الراجحي بصفته ممثلا عن جهة المباردة التي تقدمت بها الكتلة الديمقراطية بخصوص التعديل المقترح "كان على واضعي قانون المحكمة الدستورية أن يستبعدوا كلمة "تباعا" في علاقة بإنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية" معتبرا أن عبارة "تباعا" لا وجود لها في الدستور وأن الإبقاء عليها فيه خرق صارخ للنص الدستوري.

 

وأضاف بالقول إن كلمة "تباعا" وضعت نتيجة خلفيات سياسية ولم توضع لمصلحة الشعب، معتبرا أن التنصيص عليها في قانون المحكمة الدستورية جاء مسقطا، وله "خلفية سياسية بالأساس تتمثل في رغبة رئاسة الجمهورية في وضع يده على هذه المحكمة" ،