إئتلاف مساندة التحرّكات الإجتماعيّة يندّد بــ"إنحرافات أعوان الأمن ومحاكمات الشباب"

إستنكر "إئتلاف مساندة التحرّكات الاجتماعية في تونس" "إنحرافات المؤسسة الأمنيّة والتي تظهر في التخويف الذي تعمد إليه بعض المجموعات والنّقابات الأمنيّة وتحاول تكريسه عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي ومحاصرة الأحياء الشعبيّة والتّضييق على الشديد على المظاهرات، إضافة إلى شنّ حملات هرسلة وتخويف ومضايقات تصل إلى حدّ الإيقافات العشوائيّة ومحاكمات دون جرم بيّن ودون أسس".

 

وأكّد الائتلاف في بيان له اليوم الأحد، متابعته بـ"إنشغال شديد" تطوّر الأوضاع في تونس منذ إندلاع التحرّكات الاجتماعية وإحتجاجات الشباب في جانفي 2021 التي أسفر عنها إيقاف 1600 شخص من بينهم 300 قاصر، وتنظيم محاكمات سريعة للعشرات منهم في كامل أنحاء الجمهوريّة تلتها أحكام ثقيلة تتراوح من 8 أشهر إلى 3 سنوات سجنا نافذة.

 

وقال إن "ردّ الحكومة على الإحتجاجات والمظاهرات في ظلّ الأزمة السياسية والوضع الاجتماعي والاقتصاديّ المتردّي جدّا، تمظهر في إنحرافات أمنية خطيرة إستهدفت خاصّة الشباب وناشطي المجتمع المدني"، مبرزا أنّه تمّ حبس عشرات الشباب "بتهم مزعومة أو عقب محاكمات جائرة إستندت إلى ترسانة قانونية تتعارض بشكل صارخ مع الحقوق الدستورية التي تضمن الحقّ في التّظاهر وحرّية التّعبير".

 

ودعا "إئتلاف مساندة التحركات الاجتماعية في تونس" إلى إطلاق سراح الناشطة رانيا العمدوني التي صدر في شأنها حكم بالسّجن 6 أشهر نافذة يوم الخميس 4 مارس 2021 بتهمة "التّعدّي على الأخلاق الحميدة"، معتبرا أنه تمّ إستهداف العمدوني الناشطة النّسوية المدافعة عن الأقليات الجنسيّة (ناشطة كويرية) بهذا المنطق الرّامي إلى إخراس كلّ صوت يندّد ويعترض على الإستبداد والقمع الذّي يمارسه الأمنيّون".

 

كما ندّد الإئتلاف بحملة التّشويه التي طالت رانيا العمدوني، بسبب نشاطها في الدّفاع عن الحرّيات والدّيمقراطية، معتبرا أن النّقابات الأمنية أجّجت هذه الحملة ضدّها على خلفيّة مشاركتها بكثافة في الاحتجاجات المندّدة بالقمع البوليسي في شهر جانفي، حيث نشرت صورتها على موقع الفايسبوك مع تعليقات مهينة، بالإضافة إلى نشر معطياتها الشخصية على غرار عنوان سكنها.

 

وفي سياق آخر، طالب الائتلاف بكشف حقيقة وفاة الشاب عبد السّلام زيّان في مركز إيقاف بمدينة صفاقس بعد إمتناع أعوان الأمن عن نقله إلى المستشفى ليتلقى جرعة أنسولين نظرا لكونه يعاني من مرض السّكري، بعد إيقافه وشقيقه بسبب مخالفتهما لإجراء حظر التجول.

 

كما طالب بكشف الحقيقة كاملة بخصوص ما يعرف بـ"عدم إغاثة شخص في حالة خطر" والذي إرتكبه أعوان الأمن.

 

ودعا كذلك كلّ القوى الناشطة من أجل الحرّيات والدّيمقراطية والتقدم، في بلدان الإقامة (باريس وبروكسيل وجينيف وميلانو ومونريال) إلى تكثيف التعبئة من أجل الدّفاع عن الحقوق والحرّيات المفتكّة منذ 2011 ، فضلا عن التّصدّي لتسلّط السلطات وتواطؤ العدالة وإنحرافات أعوان الأمن.