وزير الدفاع الوطني: القضاء العسكري مستقل ولا يحق لوزارة الدفاع الخوض في المسائل المنشورة أمامه

 قال وزير الدفاع الوطني، ابراهيم البرتاجي، الخميس، أمام لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح الاستماع بمجلس نواب الشعب، إنه « لا يحق لوزارته دستوريا ولا قانونيا ولا أخلاقيا الخوض في المسائل المنشورة أمام القضاء العسكري أو إبداء الرأي فيها ».

 

وأكد البرتاجي، خلال جلسة الاستماع له حول الإصلاحات التشريعية في مجال الدفاع الوطني، وفي معرض ردّه على سؤال تعلق بتسريب بطاقة جلب النائب، راشد الخياري، على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ وزارته جزء من السلطة التنفيذية التي لا يحق لها التدخل في المسائل المنشورة أمام القضاء.

 

وتابع مبينا أنّ القضاء العسكري هو قضاء يشمله الدستور ومؤطر بالقوانين وكونه عسكريّ لا ينزع عنه صبغة أنه قضاء مستقل.

وأفاد الوزير، من جهة أخرى، أنّ وثيقة بطاقة الجلب الصادرة عن المحكمة العسكرية لم يقع تسريبها من وزارة الدفاع التي لا تسمح بذلك ولم تشهد مطلقا تسريب وثيقة من الدفاع على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

في المقابل، لفت البرتاجي الى ان دعوة الاستماع الى وزير الدفاع من قبل رئاسة البرلمان والمتعلقة بالاستفسار حول بطاقة جلب الخياري، وقع اكتشافها على شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، حيث سرّبت منذ يوم السبت المنقضي، قبل ان تصل الى الوزارة، يوم الاثنين المنقضي.

 

وكان القضاء العسكري فتح تحقيقا في تصريحات النائب راشد الخياري، الواردة في فيديو نشره على صفحته على شبكة « فايسبوك »، اتهم فيها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بتلقي دعم وتمويل خارجيين (جهات أمريكية)، لتعزيز حظوظ الفوز في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

 

وسبق لرئيس البرلمان، ان وجه مراسلة لوزير الدفاع تضمنت طلب الاستماع له صلب لجنة تنظيم الإدارة بخصوص إصدار القضاء العسكري لبطاقة جلب ضد لخياري.

 

يشار إلى أنّ مكتب مجلس نواب الشعب، انعقد بصفة استثنائية، للتداول في شأن بطاقة الجلب الصادرة في حق النائب راشد الخياري من قبل النيابة العسكرية وقرّر دعوة النائب المذكور إلى تقديم إفادة كتابية حول ملابسات هذا الموضوع ورفعها لمكتب مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال قصد النظر فيها واتخاذ الإجراء. علما وأنّ الخياري قد وجه مراسلة إلى مكتب مجلس نواب الشعب تعلقت بطلب التمسك بالحصانة البرلمانية في القضية المنشورة أمام المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس.