خلال جلسة عمل : الصرارفي تطلع على سير عمل كلّ الإدارات المركزية والمؤسسات الرّاجعة بالنظر إلى الوزارة

وبالمناسبة، استمعت السيدة الوزيرة إلى كل الاشكاليات الإدارية واللوجيستية المطروحة في كل المؤسسات والإدارات خاصّةً في ما يتعلّق بالجوانب المالية والهيكلية والتشريعية والتقنية، بحثًا عن مجموعة من الحلول الممكنة التي ستساهم في تعصير آليّات العمل بما يتماشى مع ما يشهده العالم اليوم من تطورات كثيفة على مستوى التناول الاجرائي داخل الهياكل.

ومن بين الإشكاليات المطروحة، تمّ التطرّق إلى ضعف الموارد البشرية من اطارات وعملة ووضعية البنية التحتية لعدد من المؤسسات الثقافية على مستوى الإطار الجهوي خاصّة، بالاضافة الى مسألة المحافظة على قطاع التراث والسبل القانونية الكفيلة بفضّ إشكالياته العقارية. هذا إلى جانب مشكل الوضعية القانونية لمراكز الفنون الدرامية والركحية وتسوية وضعيات الأساتذة المنشطين وغيرها من المشاكل الأخرى.

وفي كلمتها، ثمّنت السّيدة أمينة الصّرارفي مجهودات كل الحاضرين لضمان حسن سير العمل الإداري والفنّي رغم ضعف الإمكانيات المالية والبشرية، سعيا إلى الارتقاء بالواقع الثقافي الوطني وتحسين وضع الفنانين والمبدعين التونسيين والنهوض بهم، مشدّدة على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين كلّ الإدارات والمؤسسات الثقافية من جهة، ومع الوزارات والهياكل العمومية المحلية والجهوية والمركزية من جهة أخرى.

وأشارت السيدة الوزيرة إلى أهميّة النظر في إمكانية تنقيح النصوص التشريعية وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة صانعي الإنتاج السينمائي وأصحاب المبادرات الشبابية لدفعهم إلى الاستثمار في القطاع الثقافي وجعله رافدا من روافد التنمية الثقافية.

كما دعت وزيرة الشؤون الثقافية الإدارة العامة للتراث صلب الوزارة والمعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية إلى التنسيق فيما بينهم لإعداد خطة محكمة من أجل المحافظة على المواقع الأثرية والمعالم التراثية وإعادة استغلالها.

وفي جانب آخر، أكّدت السيدة الوزيرة على أهمية السعي إلى إعداد انتاجات فنية ومسرحية وسينمائية موجهة للطفل والاستثمار فيه وتشريكه في هذه الأعمال وتطوير قدراته، وهو ما من شأنه أن يساهم في تهذيب سلوكه الاجتماعي والتربوي وجعله إنسانا جديرا بالإنسانية.