جمعية القضاة: 'وزارة العدل تجاوزت كل الخطوط الحمراء'

و أضاف في بيان له أنه "تم رصد تعمد وزارة العدل الاستحواذ بالكامل على الصلاحيات المخولة لمجلس القضاء العدلي المؤقت الذي أحدثه رئيس الجمهورية بموجب المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 كبديل لمجلس القضاء العدلي الشرعي والمنتخب وإقدامها، خارج كل اختصاص يخول لها ذلك وفي مخالفة واضحة وصريحة للنصوص القانونية المنطبقة، على نشر جداول الكفاءة لترقية القضاة وإصدارها في الأسابيع الأخيرة لعدد كبير من مذكرات العمل بشكل متواتر وشبه يومي فيما يشبه الحركة القضائية الواسعة شملت عديد القضاة من الرتبة الأولى والرتبة الثانية والرتبة الثالثة ومن قضاة النيابة العمومية ومن القضاة الذين تعهدوا مؤخرا بملفات تتعلق بجرائم ذات طابع انتخابي تهم مرشحين للانتخابات الرئاسية كما شملت عددا من المسؤولين عن المحاكم ممن عرفوا لدى عموم القضاة والمحامين والمتقاضين بالكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة بتجريدهم من المسؤولية ونقلتهم تعسفيا بعيدا عن مقرات إقامتهم دون أي مبرر أو تقييم موضوعي من ذلك نقلة رئيسة المحكمة الابتدائية بمنوبة إلى محكمة الاستئناف بالكاف ونقلة رئيس المحكمة الابتدائية تونس 2 إلى محكمة الاستئناف بباجة دون أي مراعاة لظروفهما العائلية والصحية أو اعتبار لمسيرتهما القضائية الطويلة التي فاقت الثلاثين سنة والتي تبوئ كلا منهما لتقلد أعلى المناصب القضائية بكامل الاستحقاق والموضوعية لا التجريد".