مذكرة تنفيذ ميزانية 2019 : تطور موارد الدولة عند 37.9 مليار دينار على وقع تراجع ملحوظ للدين العمومي

وفقا لمذكرة تنفيذ ميزانية الدولة بعنوان السنة الفارطة و المنشورة اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020، فقد  سجلت موارد الدولة زيادة بنسبة 14.9%، اذ ارتفعت من 33 مليار دينار في نوفمبر 2018 إلى 37.9 مليار دينار في نوفمبر 2019، وهو ما يرجع اساسا إلى تطور الموارد الخاصة للدولة بنسبة 16.2% بحكم ازدياد الايرادات الجبائية و وموارد الاقتراض.

 

في جانب اخر، بينت معطيات وزارة المالية ان النفقات العامة قد نمت بحوالي 14.9% لتستقر في حدود 37.8 مليار دينار اواخر نوفمبر المنقضي. و تعود الزيادة حسب الارقام الصادرة بمذكرة تنفيذ الميزانية بالخصوص الى ارتفاع مصاريف التصرف عند 22.3 مليار دينار بحكم تطور بند الاجور بـ 7.13% في مستوى 15.3 مليار دينار، الى جانب ارتفاع العتمادات المرصودة للتدخلات الاجتماعية بنسبة 66.7% أي ما يعادل زهاء 6 مليار دينار.

 

هذا و يتضح من خلال البيانات الواردة في مذكرة وزارة المالية انه قد تم الاعتماد طيلة سنة 2019، على فرضية لعدم تجاوز عجز الميزانية 4 مليار دينار وهو ما يمثل 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي.

 

وقد تم تمويل هذا العجز، بشكل أساسي، من التمويل الخارجي الصافي (1.7 مليار دينار )، ومن التمويل الداخلي الصافي ( 1.5 مليار دينار) ، و كذلك و بشكل نسبي من عائدات الضريبة على الاملاك المصادرة بقيمة 0.3 مليار دينار ومن الهبات بحوالي 0.1 مليار دينار.

 

يذكر ان متابعة تنفيذ الميزانية للعام الماضي قد اكدت تطوّر الموارد الذاتية للدولة بشكل متسارع و مطرد تبعا لامهمية مجهودات الاستخلاص لمصالح وزارة المالية واقدام التونسيين على القيام بواجباتهم الجبائية، ممّا مكّن من التحكم في توازنات المالية العمومية وتقليص عجز الميزانية بالإضافة إلى التخفيض في نسبة المديونية باكثر من خمس نقاط مائوية لتبلغ 72.2% اواخر 2019 مقابل 77.9% سنة 2018.

 

هذا و قد تقلص عجز الميزانيّة من 6.1% في 2017 الى 4.9% موفى 2018 ليقع تخفيضه الى 3.5% العام الماضي. و من المنتظر وفق معطيات ميزانية 2020 ان يتواصل تراجع العجز الى 3%، كما انه من المرتقب وفق مخطط التنمية العام ان لا يتجاوز العجز 2- 2.4% سنة 2021.