حزمة تمويلات دولية و اوروبية مرتقبة لدعم الاقتصاد الوطني بما يعادل 2.2 مليار دينار

عبرت العديد من الهيات المالية الدولية المانحة و الدول الصديقة لتونس على استعدادها المتواصل لدعم الاقتصاد الوطني لتمكينه من تجاوز الاشكاليات التي قد تطرا تبعا لجائحة كورونا و تعلق الامر اساسا بصندوق النقد الدولي (400 مليون دولار) و الاتحاد الاوروبي (250 مليون اورو) و ايطاليا (50 مليون اورو).

 

و في جانب اخر، أعلن مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في السابع من عشر من شهر مارس المنقضي عن تخصيص "حزمة تضامن" طارئة بقيمة 1 مليار أورو  (3.1 مليار دينار) لمساعدة المؤسسات المتواجدة في البلدان التي يعمل بها البنك و من بينها تونس التي انضمت الى هذه المؤسسة المالية الكبرى في العالم، اواخر ديسمبر 2011.

 

و في هذا الاطار، اكد يوم امس الثلاثاء رئيس مكتب البنك الأوروبي بتونس "أنطوان سالي دي شو" أنه من المنتظر صرف ما يزيد عن 150 مليون دينار لفائدة المؤسسات المالية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس في سياق توطيد دعائمها مبرزا، على هذا الصعيد، انه سيجري السعي كذلك الى تدعيم المساندة التقنية للشركات ومساعدتها على تجاوز الأزمة الناتجة عن وباء كورونا المتفش.