توقف تام للمبادلات التجارية على المعابر الحدودية بين تونس و ليبيا

 شكلت ليبيا باستمرار سيما قبل 2011 عمقا تجاريا اساسيا لتونس سيما في خصوص عمليات التصدير و ذلك اساسا عبر المعابر الحدودية مما جعل منها ثاني شريك اقتصادي للبلاد حيث ناهزت قيمة التعاملات نحو 9 مليار دينار لتتراجع تدريجيا مع تطور الاوضاع و تعقدها امنيا و اجتماعيا و اقتصاديا الى اقل من ملياري دينار خلال الاعوام الاخيرة رغم توقيع اتفاق مشترك في اواخر 2018، يقضي بمقايضة واردات النفط الليبي إلى تونس بتصدير السلع إلى طرابلس، غير ان الفترة الاخيرة اتسمت بشلل تام للمعاملات بسبب الاضطرابات في ليبيا، من جهة و تداعيات الحجر الصحي على مستوى الجانبين بالنسبة لتحرك المتعاملين و التجار، من جهة اخرى.
 
و اثرت هذه الاوضاع على عمليات التموين في ليبيا و ذللك اساسا فيما يتعلق بالمواد الغذائية الاساسية و الحساسة في ظل تزايد الطلب الداخلي في تونس، على هذا الصعيد، بشكل محوري على الدقيق و المعجنات و غيرها من منتجات حيوية تزايد عليها الاستهلاك بصفة قياسية مع انتشار وباء كورونا.
 
و عطلت بذلك أزمة كورونا التداولات التجارية على المعابر البرية بين البلدين رغم أهمية السوق الليبية لمصدري المواد الغذائية ومواد البناء في تونس. ولم تسجل هذه المعابر منذ يوم الجمعة 17 مارس أي عبور للشاحنات في الاتجاهين حيث أكد مؤخرا توفيق الفرشيشي المدير الجهوي للتجارة في مدنين أن حركة نقل السلع بمختلف أصنافها بين تونس وليبيا توقفت تماما، كما بين أن حركة عبور الأشخاص من الجانبين تعطلت ايضا و بشكل كامل بعد أن كانت المناطق الحدودية تمثل باستمرار شريانا رئيسيا لتزويد عدة تجمعات سكانية ليبية بالمنتجات الغذائية بالاساس الى جانب الادوية و مواد البناء، و سلع و منتجات اخرى.
 
يذكر ان البنك الدولي، كان قد اصدر في فيفري 2019 تقريرا حول التعاملات التجارية بين تونس و ليبيا ابرز اهميتها القصوى للبلدين. و تطرق البنك الى اهمية حجم التجارة غير المهيكلة او بالاحرى تهريب السلع مع ليبيا الذي قدره بنحو 500 مليون دولار اي ما يعادل 1540 مليون دينار. وتشمل عمليات التهريب مع ليبيا، حسب التقرير، كل أنواع السلع الغذائية والمحروقات والمواّد الكيميائية الخاصة بالزراعية والكحول و بعض الممنوعات.


و تبرز البيانات الاحصائية، في ذات السياق، ان ليبيا تستورد من تونس السلع الغذائية بجميع أنواعها، إضافة إلى مواّد البناء و التنظيف، إذ تُعّد وجهة التسويق الأقرب لمعظم المصانع في البلاد، في حين يورد التّجار من ليبيا بطرق غير قانونية مواّد بترولية، وأجهزة إلكترونية ومفروشات وعجلات مطاطية، إضافة إلى مواّد غذائية.

 ومنذ سنة 2016 ينتظر الفاعلون الاقتصاديون تقدم الاشغال في المنطقة التجارية الحّرة، التي تتطلع الحكومة إلى إحداثها بتكلفة تصل إلى 140 مليون دينار.. ويتسبب اضطراب العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين تونس وليبيا، استنادا الى تقييمات العديد من المتخصص في شؤون المبادلات الخارجة في توسع السوق الموازية وأنشطة التهريب، إذ تشير المعطيات إلى أن أكثر من 60% من النشاط التجاري بين بلدين ابتلعه التهريب.