تونس - المؤشرات المالية و النقدية تسجل استقرارا ملحوظا

 انخفضت اليوم الخميس 2 أفريل 2020، حسب المعطيات الاحصائية المحينة للبنك المركزي التونسي، نسبة الفائدة بالسوق النقدية لشهر مارس الفارط الى 7.35% مقابل 7.84 و 7.81% و ذلك على التوالي لشهري فيفري و جانفي المنقضيين. و ياتي هذا التراجع المتواصل في سياق اعلان البنك اوالمركزي في 17 مارس الفارط عن التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة اساس عند 6.75%. و يهدف هذا الاجراء الى التخفيف من قيمة الاعباء المالية على قروض حرفاء البنوك، بشكل عام.
 
من ناحية اخرى و في اطار مساع سلط الاشراف لمزيد التحكم في مستويات ضخ السيولة في السوق النقدية، فقد تطور الحجم الاجمالي لاعادة التمويل الى 10969 مليون دينار. كما استمر استقرار قيمة المدخرات من العملة الاجنبية في مستوى عال ناهز 19893 مليون دينار أي ما يعادل  114يوم توريد. هذا و شهدت العملة الوطنية تماسكا ملحوظا امام الاورو و الدولار الامريكي، اذ بلغت قيمتهما على التوالي 3.16 و 2.89 دينار.
 
و ياتي استقرار مجمل هذه المؤشرات مدفوعا بحزمة من التدابير الاقتصادية التي تم الاعلان عنها مؤخرا للنهوض بالاقتصاد الوطني و الميدان النقدي مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي في ظل هذا الظرف الاستثنائي لمكافحة وباء كورونا.
 
يذكر ان أسواق المال في جميع أنحاء العالم تعاني، منذ استفحال جائحة كورونا، خسائر تاريخية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وسط عمليات بيع مكثفة.

 
و شهدت مؤشرات مالية مهمة على غرار "داو جونز" و "فوتسي" أكبر انخفاضات منذ عام 1987، كما خسر مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نسبة 20% خلال الربع الأول من السنة الجارية، وهو الأسوأ له منذ عام 2008. وجاءت التراجعات في وقت أمرت السلطات بوقف معظم الأنشطة الاقتصادية في محاولة لإبطاء انتشار الوباء.
 
هذا و يحذر خبراء متخصصون الشؤون الاقتصادية الدولية من الهزة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، اذ يقدرون انكماش النمو في العالم بنسبة 2.8% هذا العام. كما يتوقعون تراجع النمو في الصين إلى 2%، و انخفاضه في بريطانيا بنسبة 4.5% مع تقديرات اكثر تشاؤما لبلدان مثل إيطاليا وغيرها من الدول ذات الاقتصادات الأقل تطورا.