بواقع استهلاك عمومي يناهز 21.7 مليون دينار...تأجيل آجال تقديم العروض للشراءات العمومية خارج صبغة التأكد‎

 تعتبر شراءات الدولة في اطار الصفقات العمومية و طلبات العروض و غيرها من الصيغات التي تحددها التراتيب القانونية مهمة سواء على مستوى دورها في تنشيط الحركية الاقتصادية او في خصوص قيمتها اذ قدر الاستهلاك العمومي وفق اخر الاحصائيات المحينة للبنك المركزي نهاية سنة 2018 بنحو 21.7 مليون دينار.

 

و منذ ماي 2018، تم الاعلان على تعمیم استغلال منظومة الشراءات العمومیة على الخط "تونبس" كأداة وحیدة للتعامل في مجال الصفقات العمومیة في  إطار تطویر وسائل العمل وتحدیث الإدارة، حرصا على ضمان مبدأ الشفافیة وتعزیزھا في مجال الصفقات العمومیة وعملا على توفیر أسباب الحد من الفساد في الشراءات العمومیة.

 

 غير انه و تبعا لحالة الحجر الصحي وما يترتب عن ذلك من إنعكاسات على النسيج الاقتصادي للبلاد دعت مؤخرا وحدة الشراء العمومي على الخط كافة المشترين العموميين إلى تأجيل آجال تقديم العروض بالنسبة للشراءات خارج الصفقة وطلبات العروض التي تم الإعلان عنها بإستثناء الشراءات والطلبات التي تكتسي صبغة التأكد.

 

 كما اكدت الوحدة المشترين العموميين على تأجيل الإعلان عن طلبات جديدة التي لا تكتسي صبغة إستعجالية.

 

 هذا ويتم تعليق العمل بهذا الإجراء حال توقيف العمل بحالة الحجر الصحي العام.