"موديز" تُبقي على الترقيم السيادي لتونس في مستوى ب 2

أعلنت وكالة التصنيف "موديز" عن الإبقاء على الترقيم السيادي لتونس في مستوى ب 2 مع وضعه قيد المراجعة للتخفيض، مشيرة إلى أن فترة المراجعة تمتد إلى ثلاثة أشهر، أي أكثر من الفترة المعتادة، وفق بلاغ لها.

 

وأضافت أن فترة المراجعة ستتركز على تقييم قدرات السلطات التونسية على إدارة الأزمة الإقتصادية غير المسبوقة المرتبطة بتفشي وباء كوفيد - 19 في خضم ظرف يتسم بضغوطات إقتصادية ومالية وإجتماعية.

 

وتوجه موديز من خلال هذا القرار رسالة للمستثمرين الدوليين بأن الاقتصاد التونسي يواجه صدمة غير مسبوقة قد تؤثر على هذا البلد عند الإقتراض.

 

في المقابل تؤكد "موديز" أنه لا يتوفر لديها حتى الآن، ما يكفي من العناصر لإصدار قرار إذا ما كان الخطر السيادي لتونس سيتدهور في الأشهر القادمة.

 

ويعكس قرار "موديز" الجديد بوضع ترقيم تونس السيادي قيد المراجعة نحو الإنخفاض، مخاطر تضييق الشروط على الأسواق الدولية، وهو ما يتجلى من خلال خطر أعلى في النفاذ إلى التمويلات على فترة طويلة نسبيا. كما يعكس قرار وكالة التصنيف ضعف آفاق النمو الاقتصادي على المدى القصير لتونس وتدهور وضع الميزانية وهشاشة الموقع الخارجي.

 

وإعتبرت موديز في بلاغها، أن الصدمة الاقتصادية الشاملة تتمظهر في حالة تونس أساسا، من خلال إرتفاع كلفة التمويل وإنخفاض العائدات السياحية وتباطؤ النمو الناتج الداخلي الخام، وهي عوامل تؤثر سلبا على موقع تونس في الخارج وتثقل مديونيتها.

 

وقررت هيئة الترقيم لموديز متابعة تطور الاقتصاد في تونس لفترة ثلاثة أشهر لإتخاذ قرار بشأن ترقيمها.

 

يذكر أن "موديز" حسنت يوم 14 فيفري 2020 الترقيم السيادي لتونس من سلبي إلى مستقر مع الإبقاء عليه في مستوى "ب 2"

 

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي توقع الاسبوع المنقضي، أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 4.3 بالمائة في سنة 2020 تحت وطأة فيروس كورونا (كوفيد-19) وهو "أعمق ركود تشهده البلاد منذ إستقلالها في عام 1956 فيما توقع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، من جانبه، تقلّص نمو الاقتصاد الوطني سنة 2020 دون تحديد نسبة النمو المرتقبة، مؤكدا انّ حدّة تراجع النمو تبقى مرتبطة بسرعة السيطرة على تطور الوباء ومدى إنتشاره.

 

وات