تقرير - اكثر من 60% من اصحاب المؤسسات المصدرة يعتبرون ان وباء كورونا اثر سلبا على انشطتهم

و في هذا الاطار، اصدر اليوم الثلاثاء 21 افريل 2020 المعهد العربي لرؤساء المؤسسات نتائج تقرير حول تداعيات وباء كورونا على نشاط المؤسسات الاقتصادية في تونس بناء على استبيان شمل 500 مؤسسة متفاوتة الحجم على المستوى الإقتصادي وتنشط في عدة قطاعات تهم الصناعة والتجارة والخدمات و ذلك خلال الفترة من 1 الى 13 افريل الجاري.

و كشفت النتائج ان 82.71% من رؤساء المؤسّسات يعتبرون أنّ وباء كورونا كان له انعكاسات سلبيّة على نشاط المؤسّسات سيما على مستوى التزوّد والبيع والانتاج، كما أظهرت أنّ 95.75% من رؤساء المؤسسات أكّدوا أن تفشي الوباء كان له تأثير سلبي ومتوسط وملحوظ أو هام على رقم المعاملات.

وأشار 81.3% من رجال الأعمال إلى أن الأزمة الصحيّة لها وقع سلبي متوسط ملحوظ أو حاد على التزويد. ولاحظ 65.72% من رؤساء المؤسسات الذين شملهم الاستبيان ان تداعيات هذه الأزمة الصحيّة قد كانت ملموسة فيما يتعلق بأنشطة التصدير.

واعتبر 61% من اصحاب المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي و40% من اصحاب المؤسسات التجارية أن لهذه الأزمة تأثير حاد على التصدير. كما أوضح 92.35% من رجال الأعمال أن لوباء كورونا تأثير سلبي ومتوسط وملحوظ أو حاد على نشاط البيع في حين قيم 82.42% منهم، وفق المعهد، الوباء كعامل له تداعيات على الإنتاج.

يذكر ان الحكومة كانت قد اتخذت حزمة تدابير لفائدة المؤسسات الاقتصادية مع بداية تفشي وباء كورونا و اقرار الحجر الصحي العام تعلقت اساسا بفتح خط تمويل بقيمة 300 مليون دينار كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية و تأجيل دفع الأداءات و المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل و كذلك تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر و جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.

هذا و جرى وضع خط ضمان بقيمة 500 مليون دينار لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال. وللمحافظة على المؤسسات وتهيئتها للرجوع لسالف نشاطها، اقرت الحكومة احداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 مليون دينار لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة، والسماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30 إلى 50%. 

كما قررت تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية مع عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم، وإعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.