تحذيرات من مخاطر تشديد القيود على التصدير في ظل تفشي "كورونا"

دعا صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية الدول إلى خفض القيود التجارية المفروضة على التصدير، خاصة المنتجات الأساسية كالأدوية، وحذرا من أن القيود المتزايدة ستؤدي إلى نتائج عكسية في ظل إنتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

 

وفي بيان مشترك أصدرته الهيئتان أمس، الجمعة 24 أفريل 2020، أكدتا على ضرورة إزالة حكومات الدول القيود التي فرضتها منذ مطلع العام الحالي بشكل سريع مع الإشارة إلى أن تشديد القيود المفروضة على التصدير سيفضي إلى غرق الاقتصاد العالمي في إنكماش حاد.

 

كما حذر البيان من فرض تدابير حمائية على المنتجات الأساسية كالأدوية خلال الأزمة الصحية الحالية الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا".

 

ورحبت الهيئتان بالإجراءات التي إتخذتها بعض الدول لتخفيف القيود على تجارة المنتجات الضرورية في محاربة الفيروس، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية.

 

وأكدت الهيئتان أن إتخاذ الدول القيود على التصدير بشكل جماعي يؤدي إلى نتائج عكسية خطيرة.

 

في سياق متصل، إعتبرت منظمة التجارة العالمية أن القيود المتزايدة على صادرات المعدات الطبية، مع تفشي فيروس كورونا، تمثل خطرًا على سلاسل التوريد الرئيسية في العالم.

 

ولفتت منظمة التجارة العالمية إلى تبني نحو 80 دولة حول العالم مثل هذه السياسات بهدف الحد من صادراتها الطبية.

 

وأوضحت أن معظم هذه القيود فُرضت على معدات الوقاية من الفيروس التي يحتاجها أفراد أطقم الخدمات الطبية مثل أجهزة الكشف عن الإصابة والكمامات والنظارات الواقية والمواد المطهرة.

 

وحسب ما أشارت إليه المنظمة، وضعت العديد من الدول حدا لصادراتها من المواد الغذائية والصابون وأوراق التواليت. 

 

وأكدت المنظمة على ضرورة تكثيف عمليات التصنيع الطبية على نحو عاجل لأنه "في ظل توافر إنتاج جديد، ستكون التجارة أمرًا أساسيًا من أجل نقل الإمدادات من أماكن الوفرة إلى حيث يُفتقر إليها".

 

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يشهد الاقتصاد العالمي "إنكماشًا حادا" خلال العام الحالي، بسبب إنعكاسات تفشي فيروس "كورونا" على النشاط الاقتصادي.