ازدياد المخالفات التجارية والصحية بـ 180% في رمضان والترفيع في الاسعار والاحتكار في صدارتها

سجلت مصالح الرقابة التجارية و الصحية، وفق البيانات الاحصائية للسنوات الثلاث الاخيرة، 17300 مخالفة طيلة شهر رمضان، كمعدل، مقارنة بحوالي 73300 مخالفة طيلة العام بما يعادل زيادة شهرية نسبتها 180%. و يتم، في هذا الصدد، القيام بنحو 12 الف عملية تفقد في المتوسط يؤمنها عموما 250 فريق في مسالك البيع ووحدات الانتاج والطرقات.

 

كما تفيد المعطيات و الارقام المفصح عنها من قبل السلط المعنية ان عدد المخالفات قد ازداد منذ 2011 بنسبة 13% سنويا. و تتوزع المخالفات اساسا بين مخالفات تتعلق بالترفيع في الأسعار بنسبة 37% و الاحتكار بنسبة 22% و ترويج سلع غير مطابقة للمواصفات بنسبة 21% و الموازين (8%)  و تصل النسبة في خصوص التلاعب بالدعم الى 6%.  و تسجل اغلب هذه المخالفات في قطاعات التغذية بنسبة 67%.

 

يذكر ان فرق الرقابة قد حجزت طيلة شهر رمضان الماضي كميات من مواد استهلاكية توزعت بين 16 طنا من الخضر و الغلال و2600 لتر زيت نباتي و9 أطنان من المواد الغذائية و26 طن من اللحوم والاسماك و41 طن من المنتجات المدعمة و 120 الة وزن و 140 الف منتوجات من مختلف الاصناف مجهولة المنشأ و غير مطابقة للمواصفات التونسية ابرزها لعب الاطفال و ادوات منزلية و حلويات و ملابس و احذية.

 

و اجمالا تلقت في غضون نفس الفترة قاعة العمليات المشتركة بين وزاتي التجارة و الصحة شكاوى تهم الأسعار والاحتكار (1820) والتلاعب بالمواد المدعمة (560) و النقص في الزيت (80) والجودة والسلامة (215) و 340 عريضة حول عدم اشهار الاسعار.

 

هذا و لا يرتبط الغش في رمضان فقط بالتجاوزات التجارية، بل يشمل ايضا عدم التقيد بالضوابط الصحية و معايير الجودة التي تحددها التراتيب النافذة.  و تحذر السلط المتخصصة باستمرار من المنتوجات المعروضة على الأرصفة ودون توفر أدنى شروط حفظ الصحة، في ظل طلب الجهات المختصة و اساسا  المواطنين و من البلديات التي انتحبوها و منحوها ثقتهم ان تتحمل دورا و لو بسيطا للتقليص من ظواهر استغلال المستهلك و التحيل علية سيما في شهر رمضان بحكم استفحالها و تفاقمها.