تمويلاته لتونس فاقت ما يعادل 25 مليار دينار.. البنك الافريقي للتنمية يجدد دعمه للأمن الغذائي الوطني والقطاع الفلاحي

 یتبوأ البنك الافريقي للتنمية مرتبة متقدمة كشریك استراتیجي لتونس في تنفیذ برامجھا ومشاریعھا التنمویة ذات الأولویة إذ تصل جملة التمویلات التي قدمها للبلاد ما یناھز8 ملیار أورو  (25.3 مليار دينار) منذ انطلاق التعاون بین الجانبین، خصصت لإنجاز 155 مشروعا، 41 منھا مشروعا في القطاع الخاص وھي تمویلات شملت مشاریع في قطاعات حیویة على غرار الفلاحة وقطاع المیاه و البنیة الأساسیة والطاقة وبعض المجالات الاجتماعیة والقطاع المالي وغیرھا.

 

و في إطار متابعة أزمة إنتشار الفيروس التاجي كوفيد 19 وتداعياتها المحتملة على الأمن الغذائي عموما والقطاع الفلاحي بصفة خاصة. انعقد اليوم الخميس 30 افريل 2020 لقلء عمل جمع أسامة الخريجي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بممثلين عن البنك الإفريقي للتنمية (وهما كلّ من "فينسنت كاستال" رئيس قسم الفلاحة والصناعات الغذائية في شمال أفريقيا و رافع المروكي خبير في الاقتصاد الريفي بنفس القسم، حيث تمحور اللقاء في مرحلة أولى حول التأثيرات المحتملة لهذه الآفة وما يمكن أن ينجرّ عنها من تداعيات إقتصادية وإجتماعية في المنطقة وسبل معالجتها قاريا ووطنيا.

 

كما تعرض الجانبان إلى واقع ومستقبل التعامل بين الطرفين في مختلف المشاريع في مجالات القطاع الفلاحي بجميع مكوناته وسبل دعمها خاصة في ظلّ إنتشار هذه الآفة وإيجاد الحلول الكفيلة بتقليص تأثيراتها.

 

هذا و كانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قد اوضحت في وقت سابق أن البنك الافريقي للتنمية له خطط لتمويل حزمة مشاريع فلاحية في تونس من بينها مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بزغوان وانجاز دراسة حول السلسة التقييمية لزيت الزيتون وسط تعاون قائم افضى الى منح البنك تونس 1450 مليون دينار لتطوير قطاع المياه. و مول البنك في تونس في ذات السياق 6 مشاريع في مجال دعم قدرات امداد المياه الى جانب تمويل انجاز 5 دراسات متخصصة.

 

يذكر انه تم توقيع اتفاق بين الحكومة التونسية ممثلة في وزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي و البنك الإفريقي للتنمية ممثلا في شخص رئيسه "اكينومي اديسينا"، في السادس من مارس 2018 بمقر البنك بأبيدجان في الكوت ديفوار يقر افتتاح المكتب الإقليمي للبنك لمنطقة شمال إفريقيا، تحتضنه تونس و يغطي كلا من مصر وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس.

 

وتحتضن تونس بموجب الاتفاق رسميا نشاط البنك الخاص ببلدان شمال إفريقيا والإشراف على مكاتبه بكل من المغرب والجزائر ومصر. علما وان البنك الافريقي اتخذ من تونس مقرا له من سنة 2003 الى سنة 2014 جراء الاحداث الذي دارت بالكوت ديفوار قبل ان يعود اليها مجددا بعد استقرارها خلال السنوات الاخيرة.

 

ويشرف على تسيير عمل المكتب الاقليمي بتونس مدير إقليمي. ويوظف المكتب، حاليا، قرابة 120 موظفا مع إمكانية بلوغ 300 موظفا خلال السنوات القليلة القادمة. واكد "اديسينا" لدى توقيع الاتفاق ان اختيار تونس لاحتضان مكتب البنك الإقليمي لشمال إفريقيا، هو دليل ثقة فيها، مع الامتنان للجهات الرسمية سيما ان تركيز المكتب مهم للتواصل والتنسيق بين بلدان المنطقة ومصالح البنك في أبيدجان.