الجامعي منجي المقدم: تجميد الديون الخارجيّة قد ينعش الإقتصاد الوطني لكنه يستوجب تحالفاتٍ دوليّة وإعادة الجدولة خيار سيء

قال الأستاذ الجامعي منجي المقدم إنه من الضروري التمييز بين مختلف المراجعات التي يمكن أن تقع للديون الخارجية. وفسر في حديث لجريدة "الشعب" الأسبوعية اليوم، الجمعة غرة ماي 2020، أنه يمكن إعادة الجدولة أو تجميد الخلاص.

 

وقال إن أسوأ خيار هو إعادة جدولة الديون الخارجية نظرا إلى ما سيخلفه هذا الخيار من فوائض جديدة وكلفة إضافية للقروض مع المس من مصداقية الدولة على السوق المالية العالمية. وقدم الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي بسطة عن إطار هذه المراجعات، مشيرا إلى أن نقاشات إعادة الجدولة تحدث وفق طبيعة الدائنين. وبيّن أن النقاش مع الدائنين الحكوميين يتم في إطار نادي باريس في حين أن التفاوض مع الدائنين من الخواص يتم في نادي لندن.

 

وشرح أن المفاوضات المتعلقة بإعادة الجدولة صعبة وتستوجب نقاط قوة منها حجم الدولة وتمثيلية السلطة المفاوضة لشعبها وقدرتها على إقناع الدائنيين بوجاهة خيار إعادة الجدولة، مؤكدا أن المسألة في عمقها هي مسألة سياسية قائمة على موازين القوى التي لا تتوفر حاليا خاصة في ظل ضعف فرق التفاوض مع الجهات المانحة، معتبرا أن الوفود التفاوضية لا تمتلك الكاريزما والقدرة على الإقناع. وبيّن الأستاذ منجي المقدم أن إعادة الجدولة لا تعد خيارا جيدا وأنه لا ينصح بإتخاذه كخيار نظرا إلى إنعكاساته السلبية الكثيرة.

 

وقال الأستاذ المقدم إن الخيار الأفضل للتعامل مع الديون الخارجية هو تجميدها، وقال إن هذا الأمر يتطلب قوة ضغط دولية عبر تشكيل تحالفات. وشرح أن التجميد يتمثل يإعلان الدول المدينة أنها ستتوقف عن دفع الديون في الوقت الراهن لأنه لا يمكنها الخلاص ولأنها لا تريد إعادة الجدولة ولأنها تريد توفير التمويل الضروري لمقاومة آثار وإنعكاسات جائحة كورونا على الصحة وعلى الاقتصاد.

 

وقال إن تونس مطالبة في هذه الفترة بخلاص 11 مليار دينار، وهو رقم ضخم ولذلك فإن قرار تجميد دفع الديون قد يوفر تمويل مهما، يمكّن الدولة من الإستثمار ومن تحسين البنية التحتية للمستشفيات ومنح المؤسسات الاقتصادية القروض الضرورية لإستعادة النشاط وخلق مواطن شغل.