تراجع الإستثمارات الدوليّة المتدفقة على تونس بنسبة 24 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من 2020

تراجعت الإستثمارات الدولية المتدفقة على تونس خلال الثلاثية الأولى من سنة 2020 بنسبة 1. 24 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019

 

وكشفت معطيات تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أن تونس إستقطبت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2020، ما قيمته 7. 461 مليون دينار (م د) مقابل 2. 608 م د، خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة

 

وبحساب سعر صرف الدينار مقابل الدولار، فقد بلغ مجموع الاستثمارات الخارجية المباشرة (7. 461م د) ما يعادل 162 مليون دولار وبالنسبة إلى الأورو، فقد قدر بقيمة 147 مليون أورو

 

وأظهرت المعطيات المتوفرة أن إستثمارات الحافظة المالية (الإستثمار في البورصة) مر من 6. 4 م د إلى 9. 1 م د بين الثلاثيين الأوليين من 2019 و2020

 

أما بالنسبة إلى الاستثمارات الدولية المباشرة، فقد تقلصت بدورها بنسبة 8. 23 بالمائة لتبلغ 8. 459 م د، مع موفى مارس الفارط، مقابل 7. 603 م د ، خلال نفس الفترة من 2019، ويبرز في ما يهم التوزيع القطاعي للاستثمارات الخارجية، أن كل المؤشرات كانت سلبية بإستثناء القطاع الفلاحي.

 

وفي هذا الصدد تقلص تدفق الاستثمارات الأجنبية الخارجية في قطاع الطاقة ليبلغ 9. 232 م د مقابل 1. 286 م د كما تأثر قطاع الصناعات المعملية من الظرفية العالمية بتسجيل تراجع في إستقطاب الاستثمار الأجنبي إستقر في مستوى 5. 21 بالمائة، لتقدر بقيمة 6. 202 م د مقابل حوالي 258 م د في الثلاثية الأولى من 2019

 

ولم يشذ قطاع الخدمات عن بقية المجالات الأساسية المستقطبة للاستثمارات الخارجية في تونس، بتقهقر ملحوظ وصل إلى مستوى 65 بالمائة إذ لم يستقطب القطاع سوى 4. 20 م د إلى موفى مارس 2020 مقابل 59 م د في السنة الماضية

 

وبالمقابل قفزت الاستثمارات الخارجية المباشرة في القطاع الفلاحي لتمر من 580 ألف دينار في الثلاثي الأول من العام الفارط إلى قرابة 4 ملايين دينار من هذا العام

 

وأكد مصدر في وكالة النهوض بالاسثمار الخارجي لـ"وات"، أن التراجع اللافت لنسق الاستثمارات الدولية المباشرة ليس له أي علاقة بجائحة فيروس كورونا بل يعود إلى عدم وضوح الرؤية السياسة من خلال التأخر الهام في تشكيل الحكومة الجديدة كما فسر هذا التراجع بالفترة التي مرت بها تونس في العام الفارط والتي إتسمت بوفاة الرئيس الباجي قائد السبسي وتعيين رئيس مؤقت علاوة على التركيز على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتذبذب في الأداء الحكومي وإعتبر أن مجمل هذه العوامل جعلت المستثمرين الأجانب يخيرون الإنتظار ومعرفة مآل الأوضاع السياسية في تونس، مضيفا أن نسق تراجع الاستثمارات الدولية بدا يظهر جليا منذ الثلاثية الأخيرة من عام 2019 .