تنسيق حثيث بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية و البنك التونسي للتضامن لتوفير الدعم للعاملين في القطاع

 حقق قطاع السياحة و الصناعات التقليدية قفزة نوعية سيما خلال السنتين المنقضيتين تجلت بشكل خاص طيلة عام 2019 و ذلك باعتبار ازدياد السياح الوافدين على تونس بنسبة 13.6% ليتجاوز عددهم 9.4 مليون سائح. و تطورت بذلك العائدات السياحية بنسبة 35.7% مقارنة بالفترة ذاتها من 2018 لتناهز قيمتها 5.5 مليار دينار.

 

ومثلت هذه الزيادة 28.7% باحتساب الأورو و 21.9% باحتساب الدولار الأمريكي. غير ان جائحة كوفيد-19 اثرت بشكل ملحوظ و في الان ذاته على قطاعي السياحة و الصناعات التقليدية بحكم غلق بلدان العالم لمجالاتها الجوية و البحرية و البرية مما ادى الى تراجع كبير في انشطتهما.

 

و تفيد البيانات الرسمية في خصوص الصناعات التقليدية، أن القطاع يشغل حوالي 380 ألف حرفي يمارسون 76 نشاطا، و يضم 1888 مؤسسة، بينها 647 مؤسسة مصدرة،  كما انه يساهم بنسبة 9.3% في الناتج المحلي الخام و بنسبة 2  %من إجمالي الصادرات، في حين تصل قيمة الاستثمارات السنوية في هذا القطاع 18.4 مليون دينار. و لتلافي تداعيات الجائحة فقد اتحذت سلط الاشراف عدة اجراءات لفائدة القطاع ابرزها تعليق تسديد القروض و توفير مساعدات للحرفيين.

 

غير انه و على اهمية الاجراءات فان اشكاليات القطاع برزت مؤخرا سيما بسبب تراكم مخزون غير مسوّق لدى الحرفيين بقيمة 40 مليون دينار، حسب ما اكده المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية، فوزي بن حليمة ويعزى تراكم هذا المخزون غير المسوق الى الغاء حوالي 50 صالون خلال شهري مارس وافريل، وهي الفترة التي تعرف خلالها المبيعات ارتفاعا هاما

 

و تعد التظاهرات خصوصا الدولية منها فرصة للمهنيين سيما من الحرفيين و الناشطين في مجال الصناعات التقليدية لدعم جهودهم فيما يتعلق بالتوجه نحو الاسواق العالمية بما يضمن عائدات مالية كبرى لتوطيد انشطتهم التصديرية و ذلك الى جانب التعريف بمهاراتهم و اتقانهم لصنائع تونسية صرفة تعود ممارستها الى قرون الى جانب مزيد اشعاعهم و تحريك اعمالهم الترويجية و تسويق منتوجاتهم الاصيلة بالساس لدى التونسيين المقيمين في الخارج و السياح.

 

كما يبرز منظمو هذه التظاهرات انها تمثل اطارا مثاليا لابراز عراقة الموروث الثقافي التونسي و زخم القطاع السياحي الوطني على الصعيد العالمي. كما تشكل وفق تقييماتهم فضاء للارشاد و التوجيه فيما يتعلق بقدرة الحرفيين التونسيين و العاملين في مجال الصناعات التقليدية عبر مزج ابتكارتهم بفنهم العريق و جمالية انتاجهم مما يمكن من اكتشاف قطاع ثري علما انه يقع تخصيص اجنحة للموروث الغذائي التونسي و بالملابس و الاكسسوارات التقليدية التي تجمع بين العراقة و الحداثة و  تنظيم عرض ازياء للتعريف بالابتكارات التونسية المجددة في ميدان الملابس و المنسوجات.

 

هذا و واشار المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية ان الديوان يعمل، في الوقت الحالي بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن من اجل تمكين الحرفيين من قروض تكميلية بهدف مساعدتهم على مجابهة هذه الازمة وفي ما يهم صادرات المنتجات الحرفية، التي وفرت، حسب بن حليمة، 20 مليون دينار بداية سنة 2020.