أوضح المدير العام للقطب التنموي ببنزرت، نور الدين العقربي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم، الخميس 7 ماي 2020 ، أن قطاع الصناعات الغذائية لم يتضرر بشكل كبير من جائحة كوفيد - 19 خلافا للقطاعات الأخرى (النسيج والسياحة..) رغم التعرض لاشكاليات في التزود ونقص اليد العاملة، وفق دراسة قام بها القطب حول "تقييم تأثير فيروس كوفيد - 19 على الصناعات الغذائية"
وأشار العقربي إلى أن 52 بالمائة من المؤسسات، التي شملتها هذه الدراسة، تتوقع أن يتطور قطاع الصناعات الغذائية في غضون الأشهر الستة القادمة، في حين تنتظر ما يزيد عن 46 بالمائة من المؤسسات تحسنا في نشاطها خلال نفس الفترة
وأبرز أن مختلف مكونات سلاسل المنظومة الوطنية للصناعات الغذائية، أو ما سماها "بالجيش الأخضر"، تتواجد في الصف الثاني بعد قطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا ويعمل، وفق المتحدث، نحو 490 ألف فلاح و40 ألف عامل في الصناعات الغذائية و200 ألف موزع وبائع لتأمين تزويد السوق باستمرار منذ إقرار الحجر الصحي الشامل (23 مارس 2020)، رغم تسجيل اضطراب في توزيع بعض المواد بصفة وقتية
ولاحظ، في السياق ذاته، التزام مؤسسات القطاع بالمسؤولية المجتمعية ومعاضدة المجهودات الوطنية لمقاومة الوباء من خلال تقديم المساعدات المالية والمادية للعاملين ودعم العائلات المعوزة والتبرع لصندوق 18-18 وللمستشفيات
وأوضح أن هذه الدراسة، التي شملت 70 مؤسسة ناشطة في الصناعات الغذائية على غرار الحبوب ومشتقاته والمعلبات الغذائية وزيت الزيتون والحليب ومشتقاته والمشروبات واللحوم والسكر ومشتقاته، تأتي بهدف تحديد مدى تأثير الأزمة الصحية على مكونات القطاع وسلاسل القيمة إلى جانب التعرف على توقعاته تراجع رقم معاملات 68 بالمائة من مؤسسات الصناعات الغذائية أظهرت الدراسة المذكورة أن 68 بالمائة من مؤسسات الصناعات الغذائية سجلت تراجعا في أرقام معاملاتها منذ انتشار الجائحة، في حين، أكدت 32 بالمائة من المؤسسات استقرار رقم معاملاتها، واضطر ثلثا هذه المؤسسات إلى تقليص اليد العاملة، إثر اقرار الحجر الصحي الشامل، وذلك بسبب عدم منح تراخيص العمل لبعض الأنشطة وتراجع عمليات التصدير في عدد من المجالات وقد أدى نقص اليد العاملة والغيابات وضعف المردودية العامة إلى تلقص انتاجية 48 بالمائة من مؤسسات الصناعات الغذائية. كما أشارت نحو 93 بالمائة من هذه المؤسسات إلى انخفاض حجم انتاجها منذ يوم 21 مارس 2020.
صعوبة في التزود بالمواد الأولية بسبب انتشار كورونا
أكدت أكثر من 71 بالمائة من المؤسسات المستجوبة في الدراسة التعرض لاشكاليات تتعلق بتوريد المواد الأولية للصناعات الغذائية أو التزود بها من السوق المحلية إثر انتشار الفيروس في تونس والعالم فيما ابدت 22 بالمائة ارتياحها لتكوين مخزونها اللازم من المواد الاولية قبل ظهو الازمة الصحية، علما أن الدولة قد عمدت منذ بداية السنة إلى تكوين مخزون استراتيجي من المواد الأولية الأساسية يفوق الكميات المقتناة سنة 2019 كما سجلت بعض المؤسسات، وفق ذات الدراسة، اشكاليات على مستوى تعليب وتغليف منتوجاتها الغذائية لارتباطها بالاسواق الخارجية واعترضت مؤسسات الصناعات الغذائية، وفق الدراسة ذاتها، اشكاليات على مستوى التصدير وذلك خاصة بسبب الآداءات اللوجيستية وارتفاع كلفة النقل البحري وتقلص أو إلغاء الطلبات من الخارج
وتتمثل هذه الاشكاليات خاصة في تراجع نسق الصادرات (حوالي 58 بالمائة من المؤسسات) وطول آجال عمليات التصدير (54 بالمائة) وانخفاض أسعار بعض المنتوجات المصدرة (19 بالمائة) في المقابل، اكدت نحو 23 بالمائة من المؤسسات عدم تاثر نشاطها التصديري بكوفيد-19، بل انها سجلت تطور نسقه.
وإشتكت 81 بالمائة من المؤسسات من تأخر بعض المعاملات الناجمة عن غلق جل الإدارات أثناء الحجر الصحي الشامل إضافة إلى تأخر نسق المعاملات البنكية مقارنة بالفترة العادية تحسن رقم معاملات 60 بالمائة من مؤسسات قطاع الحبوب ومشتقاته كشفت دراسة "تقييم تأثير فيروس كوفيد - 19 على الصناعات الغذائية من جهة أخرى، عن تحسن رقم معاملات 60 بالمائة من المؤسسات المختصة في مجال الحبوب ومشتقاته والمستجوبة في الفترة من 21 مارس إلى 21 أفريل 2010، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019 وتتوقع 80 بالمائة من هذه المؤسسات أن يتطور نشاطها وتتحسن وضعيتها الاقتصادية خلال الفترة القادمة في المقابل واجهت 60 بالمائة من هذه المؤسسات اشكاليات على مستوى التزود في السوق المحلية فيما قلصت 60 بالمائة من المؤسسات اليد العاملة بسبب الحجر الصحي الشامل وقد ارتفع نسق استهلاك مشتقات الحبوب وخاصة منها مادتي السميد والفارينة منذ ظهور فيروس كوفيد-19.
وارتفعت واردات تونس من الحبوب الصلبة، موفى مارس 2020، بنحو 5ر36 بالمائة (319 الف طن ) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.
