المؤشرات النقدية تواصل تطورها والموجودات من العملة الاجنبية تغطي 133 يوم توريد

سجلت اهم المؤشرات النقدية و المالية سيما في الفترة الاخيرة و ذلك غداة رفع الحجر الصحي العام و اعتماد الحجر الموجه تماسكا متواصلا باعتبار ثقة المتعاملين في تطور الاوضاع الاقتصادية مستقبلا على نحو ايجابي في ظل الانعكاسات المنتظرة للاجراءات المتخذة اساسا لفائدة المؤسسات و المهنيين و مجمل القطاعات الاقتصادية.

 

و ابرزت في هذا الاطار  اخر المعطيات المحينة و المنشورة اليوم الخميس 7 ماي 2020 على الموقع الاكتروني الرسمي للبنك المركزي التونسي الى جانب استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية الى ما دون 7% و ذلك لاول مرة منذ عشرين شهرا اي جوان 2018 في حدود %6.80 مقابل معدل يساوي %7.35 في شهر مارس و 7.84% في فيفري و 7.81% في جانفي.

 

هذا و ابرزت ذات المعطيات ان الموجودات من العملة الاجنبية تشهد ارتفاعا مهما اذ ناهزت 21562 مليون دينار أي ما يعادل 133 يوم توريد مقابل 73 يوم توريد خلال نفس الفترة من سنة 2019.

 

و بلغ الحجم الاجمالي لاعادة التمويل نحو 10780 مليون دينار   في حين بلغت على التوالي كل من مداخيل الشغل المتراكمة )نقدا( 1336 مليون دينار و ايرادات القطاع السياحي 994 مليون دينار مع انخفاض كبير لخدمة الدين الخارجي الى 2745 مليون دينار علما ان قائم رقاع الخزينة قصيرة الاجل و القابلة للتنظير يقدر بنحو 15158 مليون دينار.

 

هذا و تبين مؤسسة الاصدار، من خلال النشريات الدورية التي تصدرها تحسن قيمة الدينار التونسي مقابل أهم العملات الأجنبية. وسجل سعر صرف الدينار، بداية أفريل الفارط، زيادة بنسبة  7.8% مقابل الأورو مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019. ويتم، حاليا، تداول 1 أورو بنحو 3.14 دينار مقابل 3.36 دينار في نفس الفترة من سنة 2019. وكذلك الشأن بالنسبة للدولار الذي تحول سعر صرفه من 3.03 دينار، في أفريل 2019، إلى 2.90 دينارا حاليا، ليسجل الدينار بذلك تطورا فاق 5%.