في سابقة من نوعها: المنظومة المالية والبنكية الوطنية تتجه رسميا نحو تدويل انشطها و عملياتها

 تسعى سلط الاشراف منذ مدة لتدعيم الحضور الدولي للبنوك و المؤسسات المالية الوطنية العمومية و الخاصة في سياق تنفيذ الخطط التنموية للبلاد سيما فيما يتعلق بتوطيد استثمار المؤسسات و المجمعات المحلية في الخارج و مزيد تطوير مستوى المبادلات التجارية و المالية و ذلك بالاساس من خلال التركيز على فتح خطوط ائتمان لتركيز المشاريع الكبرى الى جانب الانخراط في المعايير التشريعية المالية العالمية. 

 

و عبر، في هذا الاطار، و في العديد من المناسبات اصحاب المؤسسات و الناشطون في مجال المال و الاعمال على اهمية تواجد بنوك تجارية و مؤسسات مالية تونسية في المناطق الناشئة اقتصاديا و المتوزعة على قارات العالم باعتبار المستوى العالي للنمو الذي تشهده و ديناميكية ساحاتها ماليا و تجاريا لمعاضدة مجهودات المستثمرين والمصدرين التونسيين.

 

و تكريسا لهذه التوجهات، أعلنت مساء يوم الخميس الجمعيّة المهنيّة التونسيّة للبنوك والمؤسّسات الماليّة عن انخراطها الرسمي ضمن غرفة التجارة الدوليّة. وأصبح هذاالانخراط رسميّا ابتداء من 29 أفريل 2020 كعضو كامل بالغرفة التجاريّة الدوليّة.

 

وسيسمح هذا الانخراط وفق الجمعية المهنية بمواكبة التغيّرات على مستوى المشهد التجاري الدولي، كما سيمكن البنوك من المشاركة بمقترحاتهم صلب الغرفة عبر الجمعيّة المهنيّة وخلق ديناميكيّة محليّة دافعة لنموّ الكفاءات في مجال التجارة وضمان دعم التقاضي المتعلّق بالعمليّات الماليّة.

 

وسيكون بامكان البنوك طرح مشاكلها والدفاع عن مواقفها واقتراح التفكير حول مسائل تتقدم بها غرفة التجارة الدوليّة ومناقشة وتبادل المعلومات، التي تستجيب لحاجيات أوساط الأعمال. وبحسب الجمعيّة المهنيّة للبنوك والمؤسّسات الماليّة فإنّ الانضمام إلى غرفة التجارة الدوليّة فرصة للاستفادة وفهم تشريعات وقواعد وممارسات التجارة، التّي تفرضها غرفة التجارة الدوليّة.

 

 يذكر ان غرفة التجارة الدولية تأسست منذ بداية القرن العشرين. و تتمحور أهدافها، حول خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار، وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرؤوس الأموال. وتعمل الغرفة، من خلال لجانها وهيئاتها المختلفة، في مجالات تشمل التحكيم، والخدمات المصرفية، والمنافسة، والأعمال التجارية الإليكترونية، و الديوانة وتيسير التجارة، والخدمات المالية والتأمين، والضرائب، والسياسات التجارية، والنقل، والخدمات اللوجستية. 

 

وفي إطار هذه المجالات، تُعد الغرفة الأبحاث، وتضع المعايير والمبادئ التوجيهية التي يمكن أن تُطبقها شركات القطاع الخاص حول العالم.

 

هذا وتُعتبر الغرفة أحد أكبر الكيانات التي تمثل شركات الأعمال في العالم إذ تنطق باسم ملايين الشركات في أكثر من 130 دولة تشمل مؤسسات تجارية خاصة من جميع الأحجام والقطاعات. وتساعد الشبكة العالمية لغرف التجارة الأمانة الدولية لغرفة التجارة الدولية في باريس على معرفة أولويات قطاع الأعمال على المستويين الوطني والإقليمي. وتستعين الغرفة بأكثر من 2000 خبير من الشركات الأعضاء في الغرفة للاستفادة من معارفهم وخبراتهم في صياغة موقف الغرفة تجاه مسائل بعينها من مسائل الأعمال التجارية. كما تُطلع الأُمم المتحدة، منظمة التجارة العالمية، وهيئات حكومية أخرى عديدة، سواء كانت دولية أم إقليمية، على وجهات نظر قطاع الأعمال الدولي من خلال غرفة التجارة الدولية.