هذا ما أوصى به صندوق النقد العربي البنوك المركزية الى سبل التعامل مع ازمة كوفيد -19

أصدر صندوق النقد العربي مؤخرا وثيقة ارشادية لتسهيل تعامل البنوك المركزية مع وباء كوفيد -19 تضمنت 26 بندا على رأسها سعي سياسة المصرف المركزي إلى دعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على سلامة النظام المالي وضمان الشفافية.

وتنص الوثيقة التي نشرها البنك على موقعه الالكتروني، على تشكيل لجنة إدارة أزمات أو لجنة استقرار مالي داخل المصرف المركزي برئاسته، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية، لضمان التنسيق والتعاون بين السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة الاحترازية الكلية والجزئية.

 

ودعا الصندوق الى ضرورة الاستخدام المتدرج لأدوات السياسة الاحترازية الكلية واختيار الاداة المناسبة في الوقت المناسب وعدم المبالغة في تخفيف المتطلبات الرقابية والاحترازية.

 

واشار معدو الوثيقة الى امكانية ان يتم في المرحلة الحالية تحرير أداة هامش رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية لكن فيما يخص الادوات الاخرى مثل هامش رأس المال التحفظي وهامش رأس المال للبنوك ذات الاهمية النظامية محلياً والرافعة المالية فيُحسن عدم استخدامها في المرحلة الحالية نظرا لدورها الهام في تعزيز قدرة النظام المالي على استيعاب الخسائر

ويتعين على البنوك المركزية دعم القطاعات الانتاجية ذات الاثر الاقتصادي الاكبراذ يُمكن للبنك المركزي السماح لفترة مؤقتة بتخفيض أوزان المخاطر لها ضمن متطلبات رأس المال التنظيمي بشكل مدروس.

 

وأوصي صندوق النقد العربي، المصارف المركزية، بتخفيف أدوات رأس المال بعناية وبتدرج في حال امتدت الازمة لنهاية العام الحالي والنظر في تخفيض متطلبات السيولة القانونية أو نسبة تغطية السيولة على ان يتزامن ، في جميع األحوال، السماح باستخدام هوامش رأس المال والسيولة مع وضع قيود على توزيع الارباح والمكافآت.

 

وشدد الصندوق على أهمية قيام المصارف المركزية بوضع إرشادات حول كيفية استخدام نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق المعيار الدولي للتقارير المالية مع سعي المصارف المركزية الى تحقيق التوازن بشكل مدروس وبأكبر قدر ممكن، في إطار سعيها لتعزيزالاستقرار المالي.

 

ولفت الصندوق الى امكانية تأجيل إستيفاء الغرامات المفروضة على البنوك في المرحلة الحالية، على أن يتم إستيفائها بعد انتهاء الازمة الى جانب تعزيز تعزيز القواعد التنظيمية الداعمة لجهود تطوير الاداء التقني ووسائل التواصل والعمل عن بعد وكذلك قيام البنوك التجارية بتنفيذ العمليات المالية الرقمية واستخدام التقنيات المالية الحديثة،

 

كما أوصى الصندوق بأهمية مواصلة اهتمام المصارف المركزية بتعزيز رقابتها على حماية بيانات العمال وحماية المستهلك المالي في ضوء زيادة إعتماد التقنيات المالية الحديثة وتعزيز منظومة الامتثال وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتطوير منهجياتها .

 

وأكد الصندوق ضرورة حماية سلامة ومصداقية أنظمة إعداد التقارير الائتمانية، حيث يجب تعزيز المشاركة الدقيقة الكاملة للمعلومات الائتمانية بشكل مستمر وتوجيه مقدمي الائتمان وشركات المعلومات الائتمانية لتنفيذ تدابير لرصد المعلومات الائتمانية السلبية التي تم الابلاغ عنها عنها خلال الازمة

 

ونصح بتعزيز قدرة السلطات التنظيمية على التعامل مع الشكاوى والنزاعات خلال الازمة ، ذلك في ضوء الزيادة المحتملة في الشكاوى والنزاعات. وتشجيع تطبيق التقنية المعلوماتية لتلقي الشكاوى وحل النزاعات ومراجعة خطط استمرارية العمل والتأكد من جهوزية القائمين عليها لدى المصارف المركزية والبنوك التجارية، موصيا بدراسة مدى الحاجة إلى قيام دوائر الرقابة المصرفية والاستقرار المالي بتطوير اختبارات الاوضاع الضاغطة الجزئية والكلية بشكل يأخذ بالاعتبار الازمة الحالية وتعزيز وعي الجمهور بالدور الذي تقوم به كل من مؤسسات ضمان الودائع وضمان القروض.

 

وخلص الصندوق الى انه من المناسب قيام المصارف المركزية بإصدار رسائل طمأنة بشكل مستمر للمودعين والمستثمرين، على أن تتمتع هذه الرسائل بمصداقية وشفافية واستخدام الادوات لمواجهة أثر تداعيات فيروس كوفيد -19.