تقلص عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 8 بالمائة خلال شهر أفريل 2020

كشف المرصد الوطني للطاقة والمناجم في التقرير الشهري (أفريل 2020) حول "الوضع الطاقي بتونس" عن تقلص عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 8 بالمائة، نهاية شهر أفريل 2020، ليصل إلى 1923 مليون دينار (وذلك بإعتبار الأتاوة الموظفة على الغاز الجزائري) مقابل 2091 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

 

وأكد التقرير الذي نشرته وزارة الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" اليوم الأربعاء، تطور مؤشر الاستقلالية الطاقية والذي يمثل نسبة موارد الطاقة الأولية المتاحة بالنسبة للاستهلاك، ليصل إلى 48 بالمائة، موفى أفريل 2020، مقابل 45 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

 

وأشار المرصد إلى تراجع قيمة صادرات المنتجات الطاقية بنسبة 46 بالمائة لتناهز 491 مليون دينار، كما إنخفضت قيمة الواردات الطاقية بنسبة 19 بالمائة (2414 مليون دينار).

 

وتبقى المبادلات التجارية في القطاع الطاقي رهينة ثلاثة عوامل أساسية والمتمثلة في تطور سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار التونسي (والذي شهد تحسنا) وسعر البرنت (الذي إنخفض بصفة ملحوظة) ثم الكميات المتبادلة والتي تقلصت بنحو 50 بالمائة خلال شهر أفريل 2020.

 

وتفاقم عجز الميزان التجاري الطاقي من الناحية الكمية خلال شهر أفريل 2020، وذلك بإعتبار أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لم تقم بتصدير أي منتجات طاقية خلال شهر أفريل 2020، خلافا لسنة 2019.

 

وأكد التقرير كذلك، تراجع الطلب على المنتجات الطاقية بنحو 17 بالمائة لتصل إلى 1.2 ألف طن مكافئ نفط، موفى الأشهر الأربعة الأولى من 2020 (مقابل 1.4 ألف طن مكافئ نفط في 2019)، كما تراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 8 بالمائة ليناهز 1.4 ألف طن مكافئ نفط.

 

وتقلص الإنتاج الوطني للنفط بنحو 3 بالمائة ليصل إلى 36.4 ألف برميل في اليوم وتراجع بدوره إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 1 بالمائة (527 ألف برميل في اليوم).

 

ولفت التقرير إلى تواصل النسق التنازلي لإنتاج عدة حقول في تونس على غرار آدم (أقل بنسبة 30 بالمائة ) وعشتارت (تراجع بنحو 13 بالمائة) والبرمة (10 بالمائة أقل) والشروق (25 بالمائة أقل) وصدربعل (إنخفاض بنحو 17 بالمائة).

 

كما أشار إلى إنخفاض الأتاوة الموظفة على الغاز الجزائري بنسبة 34 بالمائة لتصل إلى حدود 118 ألف طن مكافئ نفط.

 

 

وات