اقتصاد

تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية: 20 ملفا البنوك والمؤسسات المالية

تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية: 20 ملفا البنوك والمؤسسات المالية

19 جوان 2020 14:56 نسرين حمداوي
 ترأس وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف، صباح الجمعة 19 جوان 2020 بمقر الوزارة الاجتماع الأول للجنة تسيير امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي والجمعية المهنية للبنوك.
 
وسيكمن هذا الاجراء من الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على النسيج الاقتصادي الوطني ومزيد تحفيز الاستثمار خلال هذه الفترة لضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل بها، وكذلك التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها.
 
وأكد بن يوسف أن هذا الاجتماع الأول خصص للمصادقة على دليل إجراءات هذا البرنامج وتقديم المنصّة المعلوماتية التي تم تطويرها في الغرض ضمن أولويات الحكومة في التقليص من التعقيدات البيروقراطية من خلال رقمنة جميع مراحل عمليات معالجة الملفات من إيداع الملف إلى إسناد الامتياز.
 
وأوضح صالح بن يوسف أن الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة صلب الوزارة قد تلقت إلى اليوم 20 ملفا من قبل البنوك والمؤسسات المالية مشيرا أن هذه المنصة ستضمن نجاعة وسرعة التواصل بين البنوك والمؤسسات المالية ومصالح الوزارة.
 
كما يين الوزير أن امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط تشمل المؤسسات التي يتراوح حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الاحداث والتوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
تجدر الإشارة أن هذا الإجراء ينطبق على قروض الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2020 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%. كما يشمل عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
 
يذكر أنه تم إصدار الأمر الحكومي عدد 1178 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 ومنشور البنك المركزي التونسي عدد 04 لسنة 2020 المؤرخ في 24 فيفري 2020 والمتعلقان بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز المذكور.
19 جوان 2020 14:56

المزيد

الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بفضل صادرات التمور وزيت الزيتون

وات/ سجل الميزان التجاري الغذائي، خلال الأشهر العشرة الاولى من سنة 2024، فائضا بقيمة 1386,4 مليون دينار "م د" مقابل عجز بقيمة 915,7 م د في الفترة ذاتها من السنة ...

19 نوفمبر 2024 12:19

ما أسباب استقرار معدلات النمو الاقتصادي العالمي؟

في بداية العام، أدت الرياح المعاكسة الكبيرة إلى توقعات قاتمة بشأن النمو الاقتصادي العالمي لعام 2024. لكن الاقتصاد العالمي أثبت مجدداً قدرته على الصمود في مواجهة تلك ...

18 نوفمبر 2024 10:40

حوالي 60 بالمائة من الموظفين في القطاعين العام والخاص سينتفعون بإجراء تعديل جدول الضريبة على الدخل

وات/ قالت وزارة المالية إنّ حوالي 60 بالمائة من الموظفين في القطاعين العام والخاص سينتفعون بإجراء تعديل جدول الضريبة على الدخل الوارد ضمن الفصل 31 من مشروع قانون ...

18 نوفمبر 2024 10:20

التجارة العالمية يُتوقع أن تصمد أمام الرياح المعاكسة الكبيرة في عام 2025

شهدت التجارة الدولية تقلبات غير عادية في السنوات الأخيرة، فبعد التراجع الحاد في أحجام التجارة في عام 2020 نتيجة لجائحة كوفيد-19، حدث انتعاش قوي في عام 2021، مع انحسار ...

17 نوفمبر 2024 10:00

الاقتصاد التونسي ينمو بـ 1،8 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2024

 وات/ بلغ النمو الاقتصادي لتونس 1،8 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 مقارنة بالثلاثي المماثل للسنة الفارطة، اي بحساب الانزلاق السنوي، وفق ما ابرزته ...

15 نوفمبر 2024 11:30