القطاع السياحي فقد حوالي 32 بالمائة من مواطن الشغل بسبب أزمة "كورونا"

أكدت دراسة حول "آثار أزمة كوفيد - 19 على القطاع السياحي في تونس"، أن 48 بالمائة من المؤسسات السياحية المنخرطة بالجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسيّة (الناشطة بمجالات الأسفار وملاعب الصولجان والسياحة الاستشفائية ودور الضيافة والسياحة الصحيّة والأيكولوجية) اضطرت إلى تسريح جزء من أعوانها خلال أو بعد الحجر الصحّي الشامل.

 

وأظهرت هذه الدراسة أن القطاع السياحي فقد حوالي 32 بالمائة من مواطن الشغل التي يوفرها، علما أنّ المؤسّسات السياحية التّي تمر بصعوبات قامت بتسريح حوالي 71 بالمائة من أعوانها.
 

وسجلت شركات السياحة الاستشفائية أعلى نسبة لفقدان مواطن الشغل (ما يعادل 80 بالمائة من مجموع العاملين) تليها وكالات الأسفار بنسبة 50 بالمائة.
 

ويعدّ الحصول على التمويلات من خلال قروض بنكية بضمان من الدولة من أبرز الاجراءات التي تعوّل عليها أغلب هذه المؤسسات (51 بالمائة)، فيما تتطلع 44 بالمائة منها إلى اتخاذ اجراءات لاعفاء أو تأجيل دفع الضرائب والمساهمات الاجتماعية المتعلقة بالأعوان في القطاع.

وتكبدت المؤسسات السياحية المعنية بهذه الدراسة، خلال فترة الحجر الصحي الذي تم اقراره لاحتواء فيروس كورونا، خسارة في رقم المعاملات بنحو 83 بالمائة مما دفعها إلى الاستغناء عن اليد العاملة بصفة كلية أو جزئية (نسبة 42 بالمائة على الأقل).
 

واعربت جل هذه المؤسسات المنخرطة بالجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسيّة (حوالي 5ر72 بالمائة) عن عدم رضاها باجراءات الدعم التي خصصتها الدولة، في حين اعتبرت 24 بالمائة منها ان اجراءات الدعم المادي معقدة وبطيئة وغير كافية. خاصة أن 14 بالمائة منها لم تتحصل على منحة 200 دينار (التي أقرتها الحكومة لتقليص تداعيات كورونا) رغم قيامهم بالإجراءات اللازمة.