الغرفة النقابية لتصدير منتوجات البحر تستنكر قرار الوزارة وتؤكد ان المنتوجات التونسية غير قادرة على اقتحام اسواق جديدة

عبرت الغرفة النقابية الوطنية لتصدير منتوجات البحر عن أسفها لعدم تشريك المهنة في اتخاذ هذا القرار المتعلق بتوظيف معلوم 2 بالمائة على انزال منتوجات الصيد البحري المعدة للتصدير خاصة وأنه يعد حاجزا لتطور انتاج الصيد البحري ويتضارب مع منشور 3 اوت 2009 كما انه مكلف ويقلص من مردودية انتاج الفلاح.

 

واعتبرت الغرفة في بيان اليوم الخميس 16 جويلية 2020 ,أنه كان من الأجدر مادامت التعلة لإصدار هذا المنشور وجود خطا في القانون عدد 163 المؤرخ في3 اوت 2009 ، إلغاء القانون أو تجميده كي يتسنى للمتدخلين والإدارة اعادة النظر فيه مع العلم ان الادارة العامة للصيد البحري بصدد البحث عن إيقاف العمل بالأداء الموظف على التصدير بعنوان الراحة البيولوجية، والذي يعتبر غير معقول تماما لأنه يخص رقم المعاملات لا ثمن المنتوج فحسب وهذا لا يتماشى مع مصلحة المصدر ولا يخدم مصلحة الاقتصاد التونسي حيث يخرج المصدر التونسي من الاسواق الخارجية، وفق نص البيان

 

وأكدت الغرفة أن منتوجات الصيد البحري التونسية أصبحت غير قادرة على اقتحام أسواق جديدة لغلاء المنتوج وعجزها على التنافس مع عدة بلدان منتجة على غرار المغرب وموريطانيا والسينيغال وأن مثل هذا الإجراء سيكبل الصادرات حتى في الاسواق التقليدية وإذا تم تنفيذه فان كل المصدرين سيمتنعون عن شراء المنتوج وستتحمل وزارة الفلاحة مسؤولية هذا الاجراء.