البنك الدولي يوافق على عمليّةٍ بقيمة 175 مليون دولار لفائدة تونس بهدف تمويل سياسات التنمية

كشف البنك الدولي أن حزمة التمويل التي إستفادت منها تونس والتي تشتمل على مساهمات من عدة مؤسسات مالية دولية، ستتراوح ما بين 600 و700 مليون دولار سنة 2020 لمساعدة البلاد على مجابهة تأثير كوفيد -19.

 

وأضاف البنك في بلاغ نشره الاثنين 20 جويلية 2020، حول الدعم المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل أزمة كوفيد-19، أنه وافق من جانبه لتونس على عملية بقيمة 175 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية من أجل مساندة حزمة الإصلاح وأن أرتباطاته المالية تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغت 3.4 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يساند التنمية في البلدان متوسطة الدخل.

 

وقدمت مؤسسة التمويل الدولية (تابعة لمجموعة البنك الدولي) وفي سبيل مساعدة البلدان الأشد فقرا، من جانبها، مبلغا ناهز 202.9 مليون دولار إلى جانب الإرتباط بتقديم منح جديدة بقيمة 103 ملايين دولار للضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وشدد البنك الدولي على أنه إستجاب للصدمات الاقتصادية المزدوجة التي أحدثتها جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وما تبعها من إنهيار في أسعار النفط بتقديم مساندة قوية في شكل قروض ومساعدات فنية وخبرات عالمية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجاءت هذه الصدمات في أعقاب تزايد الاضطرابات وأوضاع الهشاشة في بعض البلدان، مما أدى إلى حصول إنتكاسةٍ للمكاسب الاقتصادية والاجتماعية.