وزارتا الصناعة والتجارة تتخذان جملة من الاجراءات المتصلة بقطاع الاسمنت..التفاصيل

 ترتكز استراتيجية وسياسة الحكومة على دعم النسيج الاقتصادي الوطني وضمان تنميته المستدامة في محيط سليم، كما يتضمن برنامج الحكومة هدفا للقضاء على الاقتصاد الريعي في جل المجالات وذلك تكريسا لمبدأ المساواة بين الجميع وتيسير ولوج المؤسسات الناجعة وذات الجدوى الاقتصادية باقتدار أمام المنافسة العالمية.

وفي ظل الوضع الاقتصادي الراهن وما يعرفه من متغيرات متسارعة فإن المؤسسات المجددة هي الوحيدة القادرة على المحافظة على ديمومة نشاطها مع سعي الحكومة المتواصل لدعم المؤسسات الناشئة الى حين ضمان حسن تموقعها في السوق دون تمييز بين القطاعات.

وفي هذا الإطار قامت وزارتا الصناعة والتجارة بدراسة الطلبات القديمة والمتجددة والواردة عن الغرفة الوطنية لمصنعي الاسمنت بخصوص الضغط على كلفة الإنتاج من خلال عدم الاقتصار على نوع واحد من مواد اللف لتعبئة مادة الاسمنت، علما وأن التوجه المعتمد باستعمال أكياس من الكرافت منذ عدة عقود، أدى الى خلق وضعية احتكار السوق من خلال تواجد مصنع وحيد لورق الكرافت باستعمال العجين المورد تسوق منتوجها إلى  6مؤسسات لإنتاج الأكياس الورقية الكبيرة الحجم للف مادة الاسمنت.

وللتصدي للاقتصاد الريعي في مجال تعبئة الاسمنت، تولت وزارتي الصناعة والتجارة بتاريخ 14 أوت 2020 تعديل القرار المتعلق بتعبئة مادة الاسمنت في أكياس من الكرافت  وذلك في  اتجاه السماح بإضافة استعمال أكياس البوليبروبيلان استجابة لمتطلبات السوق المحلية وضمان المنافسة النزيهة من جهة ومزيد التحكم في أحد أهم عناصر كلفة الإنتاج بعد استهلاك الكهرباء وكتلة الأجور التي يتعذر التحكم فيها.

تجدر الإشارة إلى أن استعمال أكياس "البوليبروبيلان "سيتم  بصفة تدريجية وبالتوازي مع  أكياس الكرافت. علما وأن أكياس "البوليبروبيلانتستعمل حاليا في  تعبئة مادة الفارينة والأسمدة والعلف  والسكر دون تسجيل أثار بيئية تذكر في المجال.

ويقدر عدد الأكياس التي ينتجها المصنعون في هذا القطاع بالسوق التونسية ما بين 140 و 160مليون كيس من البوليبروبيلان" ولم تشكل هذه الكميات أي خطر ملموس على المحيط باعتبار إمكانية رسكلتها وتحويلها الى  منتوجات أخرى واستعمالها كمحروقات.

وبالنسبة لمصنعي الاسمنت فان استعمال الأكياس من البوليبروبيلان" يتيح فائدة اقتصادية هامة وذلك من خلال:

-التحكم في نسبة التلف وضياع المحتوى مما يؤدي تفادي خسائر مالية وارتفاع في الكلفة في حدود 14 بالمائة.

-سهولة النقل والخزن لدى المصنعين والموزعين والمحافظة على جودة الاسمنت المعلب في هذه الأكياس في ظروف مناخية متغيرة

-التقليص في كلفة انتاج الاسمنت وبالتالي ضمان أكثر حظوظ للتصدير خاصة نحو القطر الليبي في ظل المنافسة القائمة على أسعار أفضل

-التقليص في كلفة توريد المواد الأولية الخاصة بالأكياس الورقية والتي تبلغ 20 مليون دينار سنويا وتعويضها ب30 بالمائة من الأكياس الورقية بأكياس من البوليبروبيلان.