وزارة الطاقة : نقص مادة الأمونيتر الزراعي لم تترتب عنه أضرار على المنتوج الفلاحي ولا تأثير له على الجودة

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي أنه بعد ورود إشعار بنقص في كمية الأمونيتر الزراعي بمعمل الأمونيتر بقابس، تم إعلام السلط المحلية بالموضوع وتكفلت فرقة الأبحاث العدلية بقابس بفتح تحقيق للوقوف على حقيقة الأوضاع وباشرت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بقابس أعمالها في القضية العدلية عدد 43-3-20 بتاريخ 18 جوان 2020.
 

وأضافت في بلاغ اليوم، الثلاثاء 1 سبتمبر 2020، أن الفرقة المذكورة تحصلت بإذن من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقابس على تساخير عدلية لإتمام الإجراءات في القضية، أفضت إلى أخذ عينات من مادة الأمونيتر المتواجد بمخزني قابس وقبلاط وتحليلها ثم تسخير شاحنات ثقيلة للقيام لإستخدامها في وزن الأمونيتر الزراعي السائب مع الإذن بعدم تشغيل معمل الأمونيتر بقابس بداية من 03 جويلية 2020 إلى غاية إنهاء عمليات الوزن مع الحصول على مجموعة كبرى من الكشوفات. وإنتهت اعمال فرقة الأبحاث العدلية إلى القول بوجود نقص في مادة الأمونيتر الزراعي يناهز 1600 طن تقريبا.
 

وتابعت "غير أن النتيجة التي إنتهت إليها فرقة الأبحاث العدلية فيما يتصل بوجود نقص في مادة الأمونيتر الزراعي لا يستوفي المعايير العلمية المعتمدة

 

هذا علاوة على أن الفارق بين عملية الجرد للمخزون من قبل خبراء القيس ونتيجة وزن الأمونيتر السائب الموجودة داخل المعمل بواسطة وزانة لأول مرة منذ 36 سنة تاريخ انطلاق نشاط المعمل، لا تتجاوز 800 طن وأسباب هذا الفارق عديدة نذكر من أهمها التلف الحاصل إثر حدوث بعض الحرائق (تقدر الكمية بـ310 أطنان) كذلك عمليات نقل المادة المعنية داخل المعمل وعمليات التكييس.
 

وذكرت الوزارة بأن معمل الأمونيتر واصل نشاطه بصفة طبيعية ملبيا حاجيات السوق المحلية الفلاحية خلال فترة الحجر الصحي ولم يتوقف إلا بتاريخ 11 أفريل 2020 نتيجة إمتلاء مخزن الأمونيتر الزراعي ونفاذ مادة مقاومة التحجر والتي تعطل وصولها / إستيرادها بسبب الحجر الصحي.
 

وقالت إن الحالة التي تتجلى فيها مادة الأمونيتر الزراعي (حبيبات أو مسحوق أو كتل متحجرة) لا تأثير لها إطلاقا على الجودة ولا يترتب عنها أضرار على المنتوج الفلاحي سيما وأنه لم يسجل أي تشكٍّ من طرف الفلاحين في كامل أرجاء البلاد.
 

وأكدت أن المعمل، علاوة على إجراءات التأمين الداخلي، مؤمن ومراقب من طرف المصالح الديوانية والفرقة الجهوية والوطنية للحرس الوطني المختصة في مراقبة المواد الخطرة والمتفجرات وأن معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس محمية بكل الوسائل ومصنفة كمنطقة عسكرية محجرة بوجود دورية عسكرية قارة للجيش الوطني داخل المنطقة العسكرية.