استئناف إنتاج الأمونيتر الزراعي بمعمل قابس

 قال المدير الجهوي لمعامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس، الصادق الصويعي، أنّ معمل "الأمونيتر" بقابس، استأنف، الخميس الفارط، إنتاج مادة "الأمونيتر" الزّراعي.

 

وتابع الصّويعي موضحا أن هذا المعمل، التّابع للمجمع الكيميائي التونسي بقابس، سيوفر حوالي 75 بالمائة من حاجيات الموسم الفلاحي من هذه المادة فيما سيتكفل المجمع الكيميائي التونسي بتوفير بقية مستحقات هذا الموسم من الأمونيتر الزراعي عبر التوريد.

 

وبيّن الصويعي ان الانتاج بمعمل الأمونيتر يتم في ظروف طيبة مطمئنا الفلاحين بتوفير حاجياتهم من مادة الأمونيتر الزراعي.

 

وكان معمل الامونيتر بقابس قد توقف عن الانتاج منذ قرابة الثلاثة اشهر على إثر تكفل فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بقابس بفتح تحقيق في هذا المعمل بعد ورود اشعار بنقص كمية من الأمونيتر الزراعي بهذا المعمل.

 

وقد كشفت وزارة الطاقة والمناجم، ان تحقيقات فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بقابس في قضية فقدان مادة الأمونيتر الزراعي من معمل بقابس قدرت "وجود نقص في هذه المادة قارب1600 طن" لكن النتيجة لا تستوفي المعايير العلمية ".

 

وأضافت وزارة الطاقة، في بلاغ نشرته (يوم 1 سبتمبر 2020)، على صفحتها الرسمية على موقع " فايسبوك"، ان عملية جرد المخزون تتم وفق معايير علمية ومقاييس فنية ويتعهد بها اختصاصيون إثر طلب عروض ووفقا لكراسات شروط فنية وإدارية، وأنّ ضياع كميات الامونيتر تعود الى اسباب صناعية وليست عمليات سرقة او استخدامات غير قانونية.

 

وسيتولى المجمّع الكيميائي التّونسي، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة، (8 سبتمبر الجاري)، توريد 60 ألف طن من "الامونيتر" على 3 دفعات بـ 20 ألف طن وفي أسرع الاوقات وذلك اثر عقد جلسة عمل ضمت جميع الاطراف وخصّصت لتباحث إنجاح الموسم الفلاحي 2020 /2021 وتوفير كل مستلزمات الإنتاج، وخاصّة منها الأسمدة لتغطية حاجيات المنتجين الفلاحيين.

 

وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبّر في بلاغ له (2 سبتمبر 2020)، عن انشغاله وتخوّفه من عدم توفير الأسمدة الكيميائية ولا سيما مادة ثاني أمونيا الفسفاط في التوقيت الضروري عند انطلاق موسم البذر للزراعات الكبرى.

 

واعرب، أيضا، عن تخوفه من تفاقم ظاهرة الاحتكار وبيع مادة الامونيتر في المسالك الموازية كاشفا أن القنطار الواحد من الامونيترن أضحى يباع في المسالك غير المنظمة ب 75 دينارا مقابل 54 دينارا في المسالك القانونية.

 

وجدّد المتحدث الدعوة من أجل إيجاد حلول جذرية لفقدان الأسمدة الفسفاطية وتامين انطلاقة عادية للموسم الفلاحي الجديد.

 

وأظهرت معطيات إحصائية استقتها (وات)، أنّ الكميات الموضوعة في الجهات (من 1افريل إلى 12 اوت 2020)، من مادة ثاني أمونيا الفسفاط، بلغت 14475 طنا من برنامج 90 ألف طن بنسبة انجاز في حدود 16 بالمائة مقابل نحو 10565 طن في الموسم الفارط.