10 % فقط من المؤسّسات إستفادت من إجراءات الحكومة لمجابهة تداعيات "كورونا" و0.4 % من المؤسّسات أغلقت أبوابها

واكب رئيس الكتلة الوطنية بالبرلمان، حاتم المليكي جلسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية أمس الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، للإستماع إلى خبراء حول مشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.

 

وقدّم عبد القادر بودريقة بصفته خبيرا، طرحه حول كيفية مجابهة تداعيات جائحة الكورونا وكيفية النهوض بالاقتصاد الوطني وإعادة تصوّر لمنوال التنمية.

 

وبيّن أن مجابهة الأزمة أو وضع برنامج سياسات إقتصادية لا يقتصر على إيجاد حلول عبر المدى القصير وإنما يتجاوز ذلك ليشمل إقتراح إجراءات ضمن إطار إقتصاد كلي مبني على رؤية واضحة لتحقق النتائج المرجوة.

 

وقدّم معطيات حول الإجراءات المتخذة في تونس لمجابهة الأزمة والتي اعتبرها غير ناجعة باعتبارها لم تشمل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولم تمس خاصة المؤسسات الحديثة العهد والمؤسسات غير المصدرة وهو ما تسبب في تعميق الأزمة، كما أضاف أن 10% فقط من المؤسسات إستفادت من الإجراءات التي إتخذتها الحكومة وأن 0.4 %من المؤسسات أغلقت أبوابها في الأشهر الماضية، موضّحا أن المؤسسات الأكثر صمودا هي التي تتجاوز مدة إحداثها 15 سنة.

 

وإعتبر أن الحلول الجذرية تكمن في إعادة توجيه السياسات العمومية نحو الطلب وليس العرض وإقرار إجراءات لفائدة المؤسسات المتضرّرة لا سيما منها الصغرى إضافة إلى تعزيز الثقة خاصة إزاء تصريحات وخطابات المسؤولين وصانعي القرار.

 

وفي تفاعلهم، بيّن أعضاء اللجنة أن ما تم طرحه من مقترحات يصعب تطبيقه في وضعية الاقتصاد التونسي المركبة بحكم أن السوق يتسم بتنامي عدد من الظواهر على غرار الفساد والاقتصاد الموازي والاحتكار والمضاربة والاقتصاد الريعي وغيرها إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والتشريعي الذي يؤثر على عنصر الثقة كمكون أساسي للنمو الاقتصادي.