رضا الشكندالي: مشروع قانون تنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي لن يقدّم الاضافة وبعيدا عن الواقع الاقتصادي

وأضاف الشكندالي أنّ مشروع القانون يركّز فقط على السياسة الجبائية في حين أنها احدى النقاط ذات العلاقة بمناخ الاستثمار لكنها ليست الوحيدة وليست الاهم.

وأكّد الخبير أن مشروع القانون يتحدّث عن التنشيط الاقتصادي في حين أن الاقتصاد لا يعيش في الوقت الراهن حالته العادية وهو في حالة ركود لذلك كان من الاسلم التوجه نحو مفهوم "استنئناف النشاط الاقتصادي".

وأوضح أن آليات الاستئناف تختلف عن التنشيط وهي لا تخص السياسية الجبائية للخروج من حالة الركود.

واستنتج أن مشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي لن يأتي بنتيجة ولن يعطي أكله باعتباره بعيدا عن الواقع الاقتصادي، وفق قوله.

جدير بالذكر أن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كان اعتبر أن مشروع هذا القانون لا يتضمن أي اجراءات فعلية لتنشيط الاستثمار والتصدير أو للتقليص من الضغط الجبائي وتوفير التمويلات للمؤسسات، مقترحا تعديل عدد من الفصول من ضمنها المتعلقة باعادة طرح الأرباح المعاد استثمارها من الضريبة واعادة تقييم عقارات الشركات حسب قيمتها الحقيقية اضافة الى نفقات البحث والتطوير والضغط الجبائي.