مجمع القطاع الخاصّ يدعو إلى سنّ تشريعاتٍ جديدة للحدّ من تسريح العمّال وإسداء منحٍ إستثنائيّة للعمّال المتوقّفين عن العمل

عبّر مجمع القطاع الخاص التابع للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم السبت 10 أكتوبر 2020، عن إستنكاره الشديد لتقصير العديد من المؤجرين في تطبيق البروتوكول الصحي داخل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص من ذلك عدم تطبيق التباعد الجسدي وعدم توفير الوسائل الوقائية لهذه الجائحة

وندد مجمع القطاع الخاص بتعمّد المؤجرين استغلال الظروف الحالية لتسريح البعض من عمالها بصفة غير قانونية محمّلا المسؤولية للحكومة بعدم تكثيف الرقابة والردع وعدم سنّ تشريعات تتعلق بخلاص العمال المسرّحين من جراء الجائحة.

 

كما أشار المجمع الى تدهور المقدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص أمام تواصل ارتفاع الاسعار مستنكرا عدم دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية المنظمتين المهنيتين لاستئناف التفاوض في قيمة الدرجة ولفتح جولة جديدة من المفاوضات القطاعية بجانبيها الترتيبي والمالي وفقا للاتفاق الممضى يوم 19 سبتمبر 2019 بين الأطراف الاجتماعية.

كما عبّر " عن استيائها الشديد بتجاهل الحكومة للقطاع الخاص وذلك بعدم إقرار العمل بالتناوب وتوزيع استثنائي لتوقيت العمل على غرار ما هو معمول به في القطاع العام".

 

ودعا الأطراف المعنية الى تكثيف الرقابة على كل المؤسسات الخاصة وردع كل مؤجر لا يحترم البروتوكول الصحي ويسرح عماله بطريقة غير قانونية.

ودعا الى سنّ تشريعات جديدة تحد من تسريح العمال والاسراع لإيجاد الحلول الملائمة لإسداء منح استثنائية للعمال المتوقفين عن العمل بسبب إصابتهم بهذه الجائحة واعتبار الاصابة بفيروس كوفيد 19 من الامراض المهنية

وطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بدعوة الاطراف الاجتماعية للجلوس الى طاولة المفاوضات والاسراع بتمكين عمال القطاع الخاص من تعديل لمقدرتهم الشرائية وذلك بفتح في أقرب الآجال جولة جديدة من المفاوضات القطاعية بجانبيها الترتيبي والمالي ودعوة المنظمتين المهنيتين لاستئناف التفاوض فيما يتعلق بالترفيع في قيمة الدرجة والإسراع بإقرار إجراءات استثنائية في القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق بالعمل بالتناوب والتوزيع الاستثنائي لوقت العمل.

كما دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الى امضاء الملاحق التعديلية في قطاعات نقل البضائع عبر الطرقات وتطبيق اتفاق 3 ماي 2019 الخاص بنقل المحروقات

واستنكر إقدام بعض الاعراف ضرب الحق النقابي وطرد النقابيين دون مبرر( شركة CMRT بمنزل بورقيبة وشركة رياكتيف بالفحص ...)

كما طالب سلطة الاشراف بالاسراع بتعيين متصرف قضائي في المؤسسات التي يتأكد عجزها عن صرف اجور عمالها ( مجمع تاجرة بزرمدين وبعقارب ، شركة AMS ....)

وعبّر عن مساندته المطلقة لنقابيي قطاع السكك الحديدية الذين يتعرضون للضغوطات ونؤكد على المحافظة على حقوقهم المكتسبة وخاصة المقرات المخصصة للعمل النقابي.