البنك المركزي يتوقّع تراجعًا طفيفًا لنسبة التضخم خلال الثلاثي الأوّل من 2021

يتوقع البنك المركزي التونسي تراجع معدل التضخم بشكل طفيف ليستقر في حدود 4.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 (مقابل 5 بالمائة في الثلاثي الرابع 2020).

 

وإعتبرت مؤسّسة الإصدار وفق تقرير لها حول التطوّرات الاقتصاديّة والنقديّة، أنّ تحسّن معدّل التضخم يأتي أساسا نتيجة "إجراء تخفيضات متتالية في أسعار المحروقات منذ أفريل 2020 وتلاشي تأثير الزيادة في أسعار التبغ التّي تمّ إقرارها في مارس 2020، إضافة إلى غياب أيّ تطوّر إستثنائي لأسعار المنتجات الغذائية الطازجة على غرار ما حدث قبل يوم من إقرار الحجر الصحّي الشامل في مارس 2020".

 

وأشار البنك إلى تباطؤ نسبي في نسق تطور أسعار المواد عند الإستهلاك المنتظرة، وبالتالي توقّع تراجع نسبة التضخم لتمر من 5.6 بالمائة سنة 2020 إلى 4.9 بالمائة سنة 2021 ثم إلى نحو 5.1 بالمائة خلال 2022.

 

ومن المنتظر كذلك، أن ترتفع نسبة التضخم الضمني (دون إحتساب أسعار المنتجات الطازجة والمؤطرة) إلى حدود 5.2 بالمائة سنة 2021 و5.5 بالمائة في 2022.

 

وأشار البنك المركزي في تقريره، إلى إمكانية تقلص تضخم أسعار المواد المؤطرة إلى حدود 3.8 بالمائة سنة 2021، قبل أن يمر إلى نسبة 4 بالمائة في 2022، علما وأنه سجل مستوى مرتفعا خلال سنة 2020 (معدل سنوي يناهز 5.7 بالمائة ونحو 7.1 بالمائة كحد أقصى خلال شهر ماي).

 

ولفت البنك المركزي إلى أن "الشكوك بمنحى التوجه التصاعدي للتضخم لاتزال مرتفعة"، إضافة إلى مخاطر "زيادة أكبر في الأسعار العالمية للمواد الأولية وخاصة منها النفط وظهور إضطرابات في مسالك التزود وإشكاليات تتعلق بالتوزيع قد تؤدي إلى تفاقم الضغوطات المسلطة على الأسعار".

 

وأضاف أن "تفاقم الضغوطات المالية على ميزانية الدولة (زيادة الأسعار والتعريفات والضرائب) من شأنها أن تأجّج الضغوطات التضخمية على المدى المتوسط".