بنسبة نمو سالبة بلغت 8,8٪٬ البنك المركزي يكشف عن تدنّي غير مسبوق لأداء النشاط الاقتصادي

عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الدوري، يوم أمس الاربعاء 31 مارس 2021، وتناول بالتحليل والنقاش أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد التونسية لا سيما على إثر جائحة كوفيد -19 وتداعياتها الوخيمة على النشاط الاقتصادي والتوازنات الكليّة، إلى جانب مناخ اجتماعي وسياسي لا يساعد على تخطي هذه الأزمة.

 

وقال المجلس إن هذه الظروف الصعبة قد أدت إلى تدني غير مسبوق لأداء النشاط الاقتصادي وذلك بتسجيل نسبة نمو سالبة بـ 8,8٪ في سنة 2020.

 

وفي المقابل، أشار المجلس إلى استقرار التضخم في مستوى 4,9٪، خلال شهر فيفري 2021 وبحساب الانزلاق السّنوي وذلك للشهر الرابع على التوالي، مقابل 5,8٪ خلال نفس الشهر من السنة الماضية، نتيجة لتراجع نسق نمو أسعار الخدمات (5,0٪ مقابل 5,3٪) والمواد الغذائيّة (4,8٪ مقابل 4,9٪)، في حين سجلت أسعار المواد المعملية ارتفاعا ضئيلا (4,8٪ مقابل 4,6٪).

 

وفيما يتعلق بأبرز مؤشرات التضخّم الأساسي، فقد سجل مؤشر "تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة" ارتفاعا طفيفا في نسق نموه ليبلغ 5,1٪ في موفى شهر فيفري 2021 مقابل 5٪ في الشهر السابق.

 

أما فيما يخص آخر تطورات القطاع الخارجي، فقد سجّل المجلس تراجع عجز الميزان الجاري، خلال الشهرين الأولين من سنة 2021، إلى 847 م.د أو0,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل -1.078 م.د و1٪ خلال نفس الفترة من سنة 2020.

 

ويعكس ذلك تقلص عجز الميزان التجاري بـ 21,2٪ تبعا لتواصل تداعيات أزمة وباء الكورونا وتدعم مداخيل الشغل (+11,2٪) الذي عوّض جزئيا انخفاض المداخيل السياحية بـ 55,9٪. وبالعلاقة مع هذه التطورات، بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 21732 م.د أو 156 يوم توريد بتاريخ 29 مارس الحالي مقابل 20098 م.د أو 115 یوم في التاريخ نفسه قبل سنة

 

و شدد المجلس على ضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في أسرع وقت ممكن بما يساعد على توضيح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين.

 

وأكّد البنك المركزي أنه سيستمر من ناحيته بمتابعة التطورات الدولية والمحلية واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي إلى جانب تقديم الدعم الكامل للاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في تحقيق التوازنات الكليّة والمالية الكبرى للبلاد.

 

 وفي نهاية أشغاله، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.