رياض شود : سيتمّ إحداث المجلس الأعلى للإقتصاد الإجتماعي والتضامني ومنظومتَيْ مرافقة وتمويل لإتاحة فرصٍ جديدة لباعثي المشاريع

في إطار مواصلة إعداد النصوص الترتيبية والتنظيمية الخاصة بتفعيل قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، نظمت وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني اليوم، الجمعة 2 أفريل 2021، فعاليات الملتقى الختامي لبلورة مشاريع الأنظمة الأساسية النموذجية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .

 

وشارك في هذا الملتقى الوزارات والهياكل الحكومية وممثلو المنظمات الوطنية ورئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذلت الصلة بمجلس نواب الشعب وممثلون عن السفارة الألمانية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني الفاعلين ومجموعة من الخبراء المستقلين المتخصصين في مجال الإقتصاد الإجتماعي والتضامني.

 

ويهدف هذا الملتقى إلى عرض مشروع الأنظمة الأساسية النموذجية الخاصة بمؤسسات الإقتصاد الاجتماعي والتضامني وخاصة التوصيات المنبثقة عن ورشات التفكير أيام 10 و20 و21 مارس 2021 والخاصة بجهات الوسط والجنوب.

 

وأكّد رئيس ديوان وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني قسم التكوين المهني والتشغيل، رياض شود أنّ هذا الملتقى حصيلة أشغال ورشتي عمل على إمتداد شهري فيفري ومارس المنقضيين.

 

وأشار إلى أن الحكومة إلتزمت بإعداد النصوص التطبيقية لتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الصادر بالرائد الرسمي سنة 2020.

 

وتابع" تولت الوزارة إعداد الأمر الحكومي المتعلق بشروط وإجراءات إسناد وسحب علامة مؤسسة إقتصاد إجتماعي وتضامني وتمّ عرضه على مجلس وزاري نهاية أوت الفارط، إلا أنه لم يصدر إلى حدّ اللحظة ويعود التأخير بموجبات التغيير الحكومي الذي أدى إلى عرض النص على إستشارة وجوبية ثانية"

 

وأفاد بأنه تم تعديل النص على ضوء ملاحظات الوزارة والمحكمة الادارية وسيتم عرضه على المصالح المختصة برئاسة الحكومة الأسبوع القادم.

 

وأضاف أنهم على وشك إستكمال القرار الوزاري الذي سيمكّن المؤسسة من إرساء ركائز تأسيس إقتصاد إجتماعي وتضامني في تونس والذي سيكتمل بإحداث المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى منظومة مرافقة ومنظومة تمويل خاصة بالقطاع، وهو ما يتيح فرصا لباعثي المشاريع.

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ أشغال هذه الورشات تمحورت حول وسائل وإجراءات تكريس وتنفيذ مبدأ التسيير الديمقراطي والحوكمة ومبدأ الربحية المحدودة وتوزيع الفواضل ومبادئ أولوية الإنسان على رأس المال والعضوية والإنسحاب الطوعي والملكية الجماعية والتعاون المتبادل.

 

هذا ويعد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة لمنوال تنموي جديد يتلاءم مع الخصوصيات الجهوية والمحلية، وهو قطاع إقتصادي ثالث ذو غايات إجتماعية ينضاف إلى القطاعين العام والخاص ويهدف إلى ترسيخ قيم التضامن والتطوع ومبادئ الحوكمة والتسيير الديمقراطي وأولوية الإنسان على رأس المال في إطار مبادرات جماعية تضامنية، وهو ثقافة وعقلية جديدة تهدف إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والتشغيل وتحسين جودة الحياة.