صندوق النقد الدولي يعلن بدء سريان توزيع حقوق السحب الخاصة الجديدة بقيمة 650 مليار دولار

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا "بدء سريان التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة بقيمة 650 مليار دولار"، مما سيتيح لعدة دول من بينها تونس دعم إحتياطيات النقد الأجنبي والحد من إعتمادها على الدين.

 

وقالت غورغييفا في بيان نشره صندوق النقد الدولي على موقعه الإلكتروني، أمس الاثنين، "سيتيح هذا التوزيع سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي ويمكن للبلدان إستخدام حيز الإنفاق الذي يتيحه توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم إقتصاداتها وتكثيف جهودها في التصدي لأزمة كوفيد 19 ".

 

وأضافت غورغييفا أن توزيع مخصّصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء سيجرى بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق.

 

وبلغت حصة عضوية تونس في صندوق النقد الدولي سنة 2020 زهاء 545.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وفق بيانات نشرها الصندوق على موقعه الإلكتروني. وخاضت تونس في ماي 2021، مفاوضات مع الصندوق من أجل تمويل جديد لكن الاتفاق لم ير النور بعد.

 

وبينت المديرة العامة للصندوق أن البلدان الصاعدة والنامية ستحصل على نحو 275 مليار دولار، منها 21 مليار دولار تقريبا تحصل عليها البلدان منخفضة الدخل، وهو ما يعادل نسبة تصل إلى 6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات.

 

وإعتبرت غورغييفا أن حقوق السحب الخاصة تعد موردا بالغ القيمة وتحديد أفضل السبل لإستخدامها سيعود إلى ما تقرره البلدان الأعضاء في هذا الصدد.

 

وشددت على أن تحقيق الاستفادة القصوى للبلدان الأعضاء والاقتصاد العالمي من إستخدام حقوق السحب، يتطلب أن تكون قرارات الاستخدام حكيمة ومرتكزة على قدر كافٍ من المعلومات.

 

وسيضع صندوق النقد الدولي في إطار دعم البلدان الأعضاء، إطارا لتقييم الانعكاسات الاقتصادية الكلية لتوزيع المخصصات الجديدة، وكيفية معاملتها إحصائيا وإخضاعها للحوكمة الرشيدة وتأثيرها المحتمل على بقاء الدين في حدود مستدامة.

 

وأكدت غورغييفا أن الصندوق سيقدّم تحديثات منتظمة للبيانات المتعلقة بكل الحيازات والمعاملات والمبادلات ذات الصلة بحقوق السحب الخاصة بما في ذلك تقرير للمتابعة عن إستخدام حقوق السحب الخاصة في فترة عامين.

 

ويشجع الصندوق البلدان ذات المراكز الخارجية القوية على التطوع بتحويل بعض حقوق السحب الخاصة إلى البلدان الأكثر إحتياجا، وفق غورغييفا.

 

وتعهدت بعض البلدان بالفعل بإقراض 24 مليار دولار، منها 15 مليار دولار من مخصصاتها الحالية من حقوق السحب الخاصة إلى "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" الذي يقدم قروضا ميسرة للبلدان منخفضة الدخل.

 

ولاحظت غورغييفا أن الصندوق يتواصل أيضا مع بلدانه الأعضاء بشأن إمكانية إنشاء صندوق إستئماني جديد يحمل إسم "الصندوق الاستئماني للاستدامة والصلابة".

 

وبينت أن هذا الصندوق يمكن من خلاله إستخدام حقوق السحب الخاصة المحولة من البلدان الأعضاء لمساعدة البلدان الفقيرة والضعيفة التي تجتاز تحولا هيكليا، بما في ذلك مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ، إلى جانب دعم الإقراض المقدم من بنوك التنمية متعددة الأطراف.

 

ويعدّ هذا التوزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة عنصرا بالغ الأهمية في جهد الصندوق الأوسع نطاقا لدعم بلدانه الأعضاء كي تتجاوز جائحة كوفيد -19.

 

ويتضمن التوزيع تمويلا جديدا قدره 117 مليار دولار لخمسة وثمانين بلدا وتخفيف أعباء الديون لتسعة وعشرين بلدا منخفض الدخل وتقديم المشورة بشأن السياسات والدعم في مجال تنمية القدرات لمائة وخمسة وسبعين بلدا لمساعدتها في تحقيق تعافٍ قوي وأكثر إستدامة.

 

 

 

وات