البنك الدولي : ديون تونس الخارجيّة بلغت 41 مليار دولار سنة 2020 في ظل إرتفاع الديون الناشئة عن جائحة الكوفيد دوليًّا

كشف البنك الدولي في تقريره حول "إحصائيات الديون الدولية"، أن إجمالي الديون الخارجية لتونس إرتفعت إلى 41.038 مليار دولار أمريكي خلال سنة 2020 في وقت إرتفعت فيه الديون الناشئة عن أزمة كوفيد -19 بالبلدان منخفضة الدخل مستوى قياسي ناهز 860 مليار دولار.

 

وقال البنك الدولي في بيان نشره حول تقرير "إحصائيات الديون الدولية لسنة 2022 "، رغم أن الحكومات في مختلف أنحاء العالم إستجابت لجائحة كوفيد-19 بإطلاق حزم تحفيز ضريبية ونقدية ومالية ضخمة، فإن أعباء الديون الناشئة عنها في البلدان منخفضة الدخل في العالم إرتفعت بنسبة 12 بالمائة.

 

وتجاوزت ديون تونس عتبة 40 مليار دولار سنة 2020، علما وأنها كانت في حدود 39.3 مليار دولار سنة 2019 و35 مليار دولار سنة 2018 و33.5 مليار دولار سنة 2017 و22.6 مليار دولار سنة 2010، حسب التقرير.

 

ويعد تقرير "إحصاءات الديون الدولية لعام 2022"، مطبوعة سنوية يصدرها البنك الدولي منذ وقت طويل يتضمن إحصاءات الديون الخارجية وتحليلاتها للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وعددها 123 بلدا التي تقدم تقاريرها إلى نظام البنك للإبلاغ عن الديون.

 

وبيّن التقرير أنه حتى قبل تفشي الجائحة، فإن العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل كان في وضع هش بالفعل في عام 2020، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي ووصول الدين العام والخارجي إلى مستويات مرتفعة.

 

وشدد التقرير على ضرورة إتباع نهج شامل لإدارة الديون لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تقييم المخاطر وتقليصها والوصول بمستويات الدين إلى حدود يمكن الإستمرار في تحملها.

 

وعقّب رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس على التقرير بالقول "إننا في حاجة إلى نهج شامل للتعامل مع مشكلة الديون ويُعد الحفاظ على مستويات الديون في حدودٍ يمكن الاستمرار في تحملها ضروريا لتعافي الاقتصاد والحد من الفقر".

 

وخلص التقرير إلى أن التدهور في مؤشرات الديون كان واسع النطاق، وأثر على البلدان في جميع المناطق وفي جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل

وإرتفعت نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (بإستبعاد الصين) إلى 42 بالمائة في 2020 من 37 بالمائة في 2019 وزادت نسبة ديونها إلى صادراتها إلى 154بالمائة في 2020 من 126 بالمائة في 2019.

 

وكانت مجموعة العشرين قد وافقت على إطار مشترك لمعالجة الديون يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وهو عبارة عن مبادرة لإعادة هيكلة أوضاع الديون التي لا يمكن الاستمرار في تحملها والتي طال أمدها في البلدان المؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة.

 

وقدم الدائنون متعددو الأطراف، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، 42 مليار دولار من صافي التدفقات الوافدة، في حين قدم الدائنون الثنائيون 10 مليارات دولار إضافية.

 

وإعتبرت النائبة الأولى للرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، كارمن راينهارت أن الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم تواجه تحديا هائلاً جراء مستويات الدين المرتفعة والآخذة في الإرتفاع بسرعة.

 

وأضافت أنه يجب على واضعي السياسات "الاستعداد لإحتمال بلوغها مرحلة المديونية الحرجة إذا تغيرت أوضاع الأسواق المالية وباتت أقل مواءمة، لاسيما في إقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية"

 

وأتاحت مجموعة البنك الدولي منذ تفشي وباء كوفيد 19 أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة ويساعد هذا التمويل أكثر من 100 بلدٍ على تدعيم التأهب لمواجهة الجائحة .