اللجنة الدوليّة للشؤون النقديّة والماليّة تدعو إلى تفعيل الصندوق الإستئماني للصلابة والإستدامة

دعت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية صندوق النقد الدولي إلى تفعيل إحداث "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" بما يمكّن البلدان منخفضة الدخل من الوصول إلى نمو أكثر صلابة وإستدامة على المدى المتوسط عبر توفير التمويل طويل الأجل بتكلفة معقولة.

 

وسيدعم هذا الصندوق الإصلاحات على مستوى السياسات من أجل المساعدة على بناء الصلابة والإستدامة الاقتصاديتين، ولا سيما في البلدان منخفضة الدخل والدول الصغيرة، وكذلك البلدان متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر من خلال الحصول على التمويل بتكلفة ميسّرة عن طريق الإقراض بأسعار فائدة أقل وآجال إستحقاق أطول مقارنة بشروط الإقراض التقليدي من صندوق النقد الدولي.

 

ويفترض أن يحافظ الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، حسب صندوق النقد الدولي، على صفة الأصل الاحتياطي التي تتسم بها حقوق السحب الخاصة.

 

كما أوصت اللجنة في بيان أصدرته إثر إجتماعها الرابع والأربعين بمناسبة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 11 - 17 أكتوبر 2021، بالتعاون على نحو وثيق مع البنك الدولي في هذا الصدد وبتقديم الدعم الفني في عملية إستكشاف الخيارات الممكنة للتحويل الطوعي لحقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف.

 

ودعت في هذا السياق أعضاء الصندوق إلى توقيع إتفاقات المبادلة الطوعية لحقوق السحب الخاصة من أجل تعزيز طاقة الأسواق.

 

يشار إلى أن تونس تحصلت أواخر شهر أوت 2021 على ما قيمته 741 مليون دولار، من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي في إطار التوزيع العام لمخصصات أقرّها الصندوق في ذات الشهر، إثر موافق مجلس محافظيه على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه لدعم السيولة العالمية.

 

وحقوق السحب الخاصة هي أصل إحتياطي دولي مدرّ للفائدة أنشأه الصندوق سنة 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

 

 

 

وات